بأمر التعديلات.. الانتخابات ب«القائمة المغلقة».. «الفئات الست» تجبر المشرع على إنهاء العمل ب«الفردي».. تمثيل المرأة والعمال وذوي الاحتياجات الخاصة كلمة السر.. وخبير دستوري يوضح الخطوات المقبلة

«واقع فرضته التعديلات».. من هذا المنطلق أصبح التعامل مع اختيار النظام الانتخابى لانتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث إنه لم يعد خيارا سياسيا متروكا للنواب أو للسياسيين والخبراء للمقارنة بين أفضلية النظام الفردى أو مزايا نظام القائمة، وأيهما أكثر ملائمة للمشهد المصرى، حيث أصبح نظام القائمة خيارا إجباريا بجزء كبير من الانتخابات، وذلك بأمر التعديلات الدستورية الجديدة التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الشعبى الأخير، حيث تصل نسبة القائمة حسب التوقعات إلى 75 في المائة، لتتبقى نسبة 25 في المائة يتم إجراؤها بالنظام الفردى.
دستور 2014
قبل إجراء التعديلات الدستورية، لم يكن هناك إجبار على المشرع لإقرار نظام القائمة في انتخابات البرلمان، بشكل كبير، حيث ترك دستور 2014، للمشرع حق اختيار النظام الانتخابى الملائم للبلاد، ولهذا اختار المشرع حينما أعد قانون انتخابات البرلمان الحالي، نظاما مختلطا بين القائمة والفردى، بنسبة 20 في المائة قائمة و80 في المائة فردى، وذلك حتى يمكن تطبيق نص الدستور المتعلق بالتمثيل الملائم لعدد من الفئات بالبرلمان.
كوتة المرأة
لكن بعد إجراء التعديلات الدستورية اختلف الأمر، حيث الزمت التعديلات بتخصيص نسبة 25 في المائة، من مقاعد البرلمان، للمرأة فقط، إضافة إلى النص أيضا على التمثيل الملائم لست فئات: (العمال، الفلاحين، الأقباط، الشباب، ذوى الإعاقة، والمصريين في الخارج)، حيث نصت المادة 102/ الفقرة الأولى، على أنه «يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد».
كما نصت المادة 102/ الفقرة الثالثة، على «ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما»، وكذلك نصت المادة 243، على أنه «تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يُحدده القانون»، وأيضا نصت المادة 244، على «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون».
الست فئات
ووفقا للنصوص الدستورية السابقة، فلا يمكن تحقيق تلك النسب إلا من خلال قائمة انتخابية، وهو ما أكده الخبير الدستورى، المستشار محمد نور الدين بقوله: «النص في التعديلات الدستورية، على كوتة للمرأة بنسبة 25 في المائة، بالإضافة إلى تمثيل ملائم لعدد ست فئات أخرى، يجبر المشرع على الأخذ بنظام القائمة المغلقة في الجزء الأكبر من الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن النظام الفردى لا يمكنه تحقيق تلك النسب الدستورية بأى شكل من الأشكال».
وأضاف أن «القائمة المغلقة، المتوقع الأخذ بها لن تقل نسبتها عن 50 في المائة، ويمكن أن تصل إلى 75 في المائة من إجمالى المقاعد، وذلك نظرا لأن نسبة كوتة المرأة كبيرة إضافة إلى أن عدد الفئات المطلوب تمثيلها تمثيلا مناسبا، كبير أيضا».
وتابع: «الأزمة المنتظرة، ستكون في آلية أو معيار التمثيل المناسب أو الملائم لتلك الفئات، إضافة إلى قانون تقسيم الدوائر الجديد، الذي سيحدد عدد الدوائر وعدد النواب، وهو الأمر الذي سيحتاج مراجعات دستورية وقانونية كبيرة منعا للوقوع في أي أخطاء تؤدى إلى وجود شبهات للطعن على القانون بعد إجراء الانتخابات وتعرض المجلس للحل، مثلما حدث في برلمان 2012».
"نقلا عن العدد الورقي..."