المالية: برنامج الطروحات الحكومية يضيف 450 مليار جنيه لرأس المال السوقي للبورصة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق رأس المال سيضيف قرابة 400 مليار جنيه إلى رأس المال السوقي للبورصة المصرية، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال.
جاء ذلك اليوم خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد البورصات العربية العاشر في القاهرة.
وأضاف مساعد وزير المالية، أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تطوير الشركات الحكومية ورفع كفاءتها، وكذلك تنمية البورصة لتعزيز التداول والسيولة وزيادة قدرتها التنافسية كأداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الحكومة تعمل لوضع البورصة المصرية في مكانة تنافسية مع بورصات المنطقة العربية والشرق الأوسط، مطالبًا الدول الأخرى في المنطقة لدعم بورصاتها، مشيرا إلى خطة البرنامج التي تستهدف طرح 23 شركة حكومية في المرحلة الأولى، من بينها 9 شركات سيتم طرح نسب إضافية، بخلاف 14 شركة جديدة.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الدولة تستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 450 مليار جنيه، حيث تمثل نحو 45% من القيمة الحالي لرأس مال السوق الذي يبلغ نحو تريليون جنيه.
وتابع: "الطروحات الحكومية تأتي بخلاف الإضافات من قبل شركات القطاع الخاص في عمليات الإدراج، والحكومة تستهدف دعم مبدأ الحوكمة في قطاع الأعمال العام والشركات الحكومية جميعها".
وطالب عبدالرحمن، بضرورة تسريع الخطوات في عمليات الطرح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في فترات زمنية قصيرة.
وقال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة، إن اتحاد البورصات العربية له تاريخ قديم أتمنى أن يكون له دور فاعل في حياة الأسواق العربية حتى نستعيد أمجاد المنطقة العربية.
وأضاف: كان لنا تجربة في إنشاء البورصة العربية وذهبنا فيها لشوط طويل والجميع وافق على القواعد، لكن لظروف ما تعثرت، الآن لا أقول أن نحيي التجربة لكن كاتحاد يجب أن نتشارك لعمل شيء مشترك ونوطد العلاقة بين الأسواق العربية.
وتابع: "الهدف هو عمل شيء يعود بالخير، لأن التنافس بين الأسواق شديد جدًا والكل يريد جذب الاستثمار الأجنبي، والعلاقة بين البورصات وشركات المقاصة علاقة مبنية على التكامل وليس منافسة، ودون الإيداع المركزي البورصة لن يكون حالها يسر".
وبحسب عبد السلام فإن اتحاد البورصات العربية يضم مجموعة من شركات الإيداع المركزي، مضيفا أنه إذا كانت العلاقة بين شركات الإيداع والبورصة تقوم على التكامل سيتحسن السوق وتزيد قيم التداول ويكون هناك تنوع في اختيار.