قال وزير المالية دكتور محمد معيط خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد البورصات العربية العاشر في القاهرة، إن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق رأس المال سيضيف قرابة 400 مليار جنيه إلى رأس المال السوقي للبورصة المصرية، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال. أضاف مساعد وزير المالية، أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تطوير الشركات الحكومية ورفع كفاءتها، وكذلك تنمية البورصة لتعزيز التداول والسيولة وزيادة قدرتها التنافسية كأداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح عبدالرحمن، أن الحكومة تعمل لوضع البورصة المصرية في مكانة تنافسية مع بورصات المنطقة العربية والشرق الأوسط، مطالباً الدول الأخرى في المنطقة لدعم بورصاتها. ونوه عن خطة البرنامج التي تستهدف طرح 23 شركة حكومية في المرحلة الأولى، من بينها 9 شركات سيتم طرح نسب إضافية، بخلاف 14 شركة جديدة. وأوضح أن الدولة وأوضح عبدالرحمن، أن الحكومة تعمل لوضع البورصة المصرية في مكانة تنافسية مع بورصات المنطقة العربية والشرق الأوسط، مطالباً الدول الأخرى في المنطقة لدعم بورصاتها. ونوه عن خطة البرنامج التي تستهدف طرح 23 شركة حكومية في المرحلة الأولى، من بينها 9 شركات سيتم طرح نسب إضافية، بخلاف 14 شركة جديدة. وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 450 مليار جنيه، حيث تمثل نحو 45% من القيمة الحالية لرأس مال السوق الذي يبلغ نحو تريليون جنيه. وأضاف: «الطروحات الحكومية تأتي بخلاف الإضافات من قبل شركات القطاع الخاص في عمليات الإدراج، والحكومة تستهدف دعم مبدأ الحوكمة في قطاع الأعمال العام والشركات الحكومية جميعها». وطالب عبدالرحمن، بضرورة تسريع الخطوات في عمليات الطرح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في فترات زمنية قصيرة.