ب«علم مصر».. النواب يحتفلون بالتعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان

الوطنية للانتخابات: فتح جميع لجان الاستفتاء أمام الوافدين
حرص عدد من نواب البرلمان، على حمل أعلام مصر، تحت قبة البرلمان، تزامنا مع جلسة التصويت النهائي على التعديلات الدستورية.
يأتي ذلك في الوقت، الذي قامت فيه الإذاعة الداخلية لمجلس النواب، ببث مجموعة من الأغاني الوطنية.
ويناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، التعديلات الدستورية، ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نداء بالاسم.
ودعا على عبد العال، في نهاية جلسة الأمس الأعضاء، بضرورة الحضور مبكرا لجلسة اليوم، نظرا لما تتطلبه الموافقة النهائية من أغلبية الأعضاء.
ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، بما فيها حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلًا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
كما نصت الصياغات، على أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) 180 عضوًا بما يقبل القسمة على ثلاثة، وأبقت على اختصاصات المجلس كما ورد بالمقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر.
ونصت التعديلات بشكل واضح، على الاستقلال المالي للجهات والهيئات القضائية، حيث جاء بها أن يكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس الأعلى توزيعها بينها.
وفي المقابل أبقت الصياغات على كوتة المرأة في مجلس النواب، بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد (25%)، كما شهدت مناقشات اللجنة أيضا حسم خلاف المادة المتعلقة بوزير العدل بالتعديلات الدستورية المقترحة، والتي يحل فيها محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للشئون القضائية.
وجاء الحسم بالنص في مادة 185 من التعديلات الدستورية، وتنص: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله من يفوضه من رؤساء الهيئات والجهات القضائية ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.