نائب ينتقد تعامل الحكومة مع تكليفات الرئيس بشأن قانون الأحوال الشخصية

«بيوت مصر»: قانون الأحوال الشخصية يساهم في تدمير الوطن
أثنى النائب محمد فؤاد، على القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعكس اهتمامه المتزايد بالأسرة المصرية واستقرارها ماديا واجتماعيا والتي عبرت عنها حزمة القرارات الخاصة بزيادة المرتبات والمعاشات، وكذلك توجيهاته للحكومة خاصة وزارة التضامن الاجتماعي التي طالب من خلالها أن يكون برنامج مودة إلزامي للجميع، وكذلك توجيهه للحكومة بدراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية لإعادة الاستقرار إلى المجتمع والسيطرة على ارتفاع معدلات الطلاق.
وقال "فؤاد" إن قانون الأحوال الشخصية من أكبر أسباب زيادة نسب الطلاق خاصة أنه لم يعد يتناسب مع التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع ولم يعد قادرا على مواكبة التطورات والتغيرات التي طرأت على حياة المواطنين بشكل خاص وعلى منظومة العمل الحكومي بشكل عام؛ مما تسبب في زيادة معاناة النساء والرجال والأطفال على حد سواء.
وأضاف "فؤاد" أن الشق الإجرائي في قانون الأحوال الشخصية الحالي يمثل عقاب للأسر خاصة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام والاستعلام عن دخل الأزواج والتمكين والنفقات وطرق الإعلان وغيرها؛ وكذلك الشق الموضوعي من سن حضانة وترتيب الحاضنين والرؤية وغيرها من الموضوعات التي تؤثر بالسلب على أطفال الشقاق شباب المستقبل؛ الذي يبذل من أجلهم الرئيس السيسي جهودا كبيرة بدايتها إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتطوير منظومة التعليم وغيرها لكي يكون لدينا شباب أسوياء على قدر عالي من العلم لقيادة المستقبل.
وأكد "فؤاد" أن الرئيس السيسي يعي جيدا دور الأسرة وترابطها في خلق أجيال أسوياء؛ وهو ما جعله يشير في أكثر من لقاء له إلى ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية كان أولها في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، ثم قام مرة أخرى أمس بإصدار توجيهاته للحكومة بدراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
وانتقد "فؤاد" تعامل الحكومة مع توجيهات الرئيس فبعد مرور أكثر من 8 أشهر من مؤتمر الشباب السادس وإشارته الأولى إلى ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية أضطرت الحكومة الرئيس إلى إعادة توجيهاته مرة أخرى لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
وأضاف "فؤاد" إلى أنه على الرغم من مخاطبة مجلس النواب لجهات إبداء الرأي أكثر من مرة لإرسال تعليقاتها على مشروعات قوانين النواب الخاصة بالأحوال الشخصية للبدء في جلسات الحوار المجتمعي وإصدار قانون جديد اتساقا مع رؤية الرئيس وتوجيهاته؛ إلا أن جهات إبداء الرأي لم تلتزم بالمهلة التي منحها لها مجلس النواب ولم تلتفت لتوجيهات الرئيس وهو ما يحتم على نواب الشعب وتنفيذا لتوجيهات الرئيس؛ البدء في جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب.