استعدادات «الوطنية للانتخابات» للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. الإعلان عن الجدول الزمني بعد 15 أبريل.. تنقية قاعدة بيانات الناخبين.. تنظيم تصويت المصريين بالخارج.. وتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة

تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، حال موافقة مجلس النواب عليها بالأغلبية المطلوبة بعد 15 أبريل المقبل.
وحدد الدستور والقانون إجراءات الاستفتاء على الدستور، وهو أن يكون خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار مجلس النواب للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس الجمهورية بالموافقة على التعديلات الدستورية.
وعقب الإخطار تبدأ الهيئة الوطنية في وضع الجدول الزمني بمواعيد الاستفتاء على ألا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تلقى إخطار البرلمان بالموافقة على التعديلات الدستورية.
استعدادات الهيئة
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادها للاستفتاء على التعديلات الدستورية، من خلال تجهيز قاعدة بيانات الناخبين عن طريق لجنة تنقية قاعدة بيانات الناخبين التي بدأت عملها عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وهي لجنة دائمة تنعقد بشكل دوري أكثر من مرة على مدار الشهر، تعمل على تنقية قاعدة بيانات الناخبين من الوفيَات والمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك إضافة من له حق التصويت ببلوغه 18 عاما.
المصريين في الخارج
وأكدت مصادر قضائية أن الدولة تحرص على مشاركة رعاياها في الخارج في الاستفتاءات، وهناك تنسيق كامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزارتي الخارجية والهجرة بشأن استفتاء المصريين في الخارج، وسيكون الإشراف على تلك اللجان من الدبلوماسيين يعاونهم موظفو السفارات.
وأضافت المصادر، أنه سيتم مدهم بأجهزة التابلت ومهندسين وفنيين مدربين بالهيئة، لسهولة العمل على هذه الأجهزة، ويتم تسجيل حضور الناخبين إلكترونيا، إما عن طريق "التابلت" أو عن طريق "الويب" وهو عبارة عن كمبيوتر متصل بالهيئة وبقاعدة بيانات الناخبين، ويتم الاستعلام هل الشخص مدرج في قاعدة البيانات من عدمه، وبعد أن يقوم الناخب بالتصويت في الخارج، يتم إرسال إشارة إلى الهيئة في مصر، ليتم حذفه من قاعدة بيانات الناخبين.
التصويت في الخارج
وأكدت أنه يحق لكل مصرى متواجد في الخارج الإدلاء بصوته في الاستفتاءات سواء كان مقيما أو زائرا ومدرجا في قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر ساري الصلاحية وتقديم إقرار يفيد أنه مقيم بالخارج ومستندا دالا على الإقامة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد قاعدة بيانات للمصريين في الخارج واضحة ومحددة، ورغم أنه تم إعلان أن عدد المصريين في الخارج ما يقرب من 10 ملايين مواطن تقريبا إلا أنه غير دقيق إلى حد ما، موضحة أن هناك تعاونا بين الهيئة ومصلحة الجوازات، ووزارتي الهجرة والخارجية لتحديد قاعدة بيانات الناخبين في الخارج.
ويكون الإدلاء بالصوت في مقر البعثة المصرية أو القنصلية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد أخذ رأى وزارة الخارجية.
ويتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويطلع على دليل إقامته خارج مصر وعنوانه بالداخل والإقرار المقدم منه ويسلم الناخب بطاقة تصويت على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الانتخاب وإذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من إثبات رأيه بنفسه في البطاقة فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، وبالنسبة للناخبة المنتقبة يكلف رئيس اللجنة إحدى العاملات باللجنة للتأكد من شخصيتها وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.
إحصائية الناخبين
وأوضحت المصادر أن الهيئة انتهت من إعداد إحصائية خاصة بالناخبين في عملية التصويت، لمعرفة من خلالها الشرائح والفئات العمرية الأكثر تصويتا في الانتخابات، من خلال تقسيم المجتمع إلى فئات عمرية وشرائح وفقا للجنس أو النوع، للقيام بالدور التوعوي للفئات الأقل مشاركة، من خلال عقد ورش العمل والندوات التثقيفية للتأكيد على أهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات.
إشراف القضاة
وأشارت المصادر أنه تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات القضاة تضم أسمائهم ومحال إقامتهم تمهيدا لتوزيعهم على اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى تدريب القضاة من مختلف الهيئات القضائية ووكلاء النيابة الذين لم يسبق لهم المشاركة في أية استحقاقات انتخابية، حيث يبلغ عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء ما يقرب من 18 ألف قاض وأكثر من 100 ألف موظف إداري من أجهزة الدولة.
الجدول الزمني
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني للاستفتاء بعد منتصف أبريل المقبل حال موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية.
تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة
أما فيما يتعلق بتصويت ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نظم مسألة تصويت ذوي الإعاقة في الانتخابات، حيث نص في مادته 44 "أن يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين"، فضلا عن أنه متاح أيضا لذوي الإعاقة مصاحبة من يساعده حتى دخول اللجنة.
وتحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين ذوي الإعاقة وكذلك كبار السن؛ لحثهم على المشاركة بكثافة والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
وتبحث الهيئة حاليًا مع كافة الجهات المعنية، أن تكون لجان الانتخاب في الطوابق الأرضية بالمدارس، والمقار التي ستجرى بها الانتخابات، بالإضافة إلى إعداد ملصقات إرشادية داخل المقارات الانتخابية لمساعدة ذوي الإعاقة السمعية على كيفية الإدلاء بأصواتهم.
يذكر أن الهيئة أصدرت القرارين رقمي 22 و23 لسنة 2018، حيث نصت الهيئة في قرارها رقم 22 على أن تنشأ بالهيئة قاعدة بيانات لقيد منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية وغيرها، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، والمصرح لهم من الهيئة بمتابعة الانتخابات والاستفتاءات وفقا للضوابط التي أقرتها الهيئة، على أن تتضمن هذه القاعدة اسم المنظمة ورقم وتاريخ القرار الصادر بقبول طلب القيد وتجديده، والانتخابات والاستفتاءات التي تابعتها وأسماء مندوبيها وملاحظات الهيئة على مندوبيها.
بينما يتضمن القرار رقم 23 أن تنشأ بالهيئة قاعدة بيانات لقيد المرخص لهم بالعمل في مصر، من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية، وأطقم عملهم المصرح لهم من الهيئة بالتغطية الإعلامية، وذلك وفقا للضوابط الواردة بقرار الهيئة.