ارتباك في «السياحة» بعد قرار «الإداري» بإلغاء رسوم مكرري العمرة.. الوزيرة: ندرس كيفية التنفيذ.. «العليا للحج»: الحكم واجب النفاذ.. الغرفة تطالب بتأجيل تعديل الضوابط.. ومسودة الحكم لم تصل الوزارة

«العليا للحج»: ملتزمون بتنفيذ حكم إلغاء رسوم مكرري العمرة
بعد أكثر من عامين من المرافعات والقضايا في ساحات محكمة القضاء الإداري، حكمت بإلغاء قرار وزارة السياحة، الخاص بتحديد سقف عددي للمعتمرين، وفرض رسوم إضافية 2000 ريال سعودي على مكرري العمرة في آخر 3 سنوات بما يعادل 10 آلاف جنيه، ويتساوى مع الضريبة التي فرضتها السلطات السعودية على مكرري العمرة.
تطبيق قرارات القضاء
وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، أكدت أن الوزارة حريصة على تنفيذ أحكام القضاء إعلاءً لمبدأ سيادة القانون واحتراما لحجية الأحكام قضائية، وطالبت اللجنة العليا للحج والعمرة بتدارس آلية وسبل تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء رسوم مكرري العمرة وتحديد أعداد المعتمرين وفقا لما جاء بمنطوقه وأسبابه الجوهرية.
مناقشة القرار
وقال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن اللجنة ملزمة بتنفيذ قرارات القضاء الإداري الخاصة بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن تحصيل 2000 ريال سعودي من مكرري العمرة خلال 3 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع حمدي أبو زيد مستشار وزيرة السياحة للشئون القانونية، لدراسة الموقف، مشيرا إلى أن القرار يشمل العام الجاري والسابق.
5 % مكررو العمرة
وأشار إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة ستعقد اجتماعا خلال أيام، لدراسة الوضع الجاري وموقف الشركات التي تعمل في موسم العمرة، وإمكانية العمل بالقرار خلال شهري شعبان ورمضان، خاصة أن الشركات التزمت بضوابط العمرة واللجنة العليا للحج والعمرة ملتزمة بقرارات القضاء الإداري، موكدا أن نسبة مكرري العمرة لا تتعدي 5% حتى الآن من إجمالي المعتمرين الذين تم الانتهاء من تفويجهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
تعديل ضوابط العمرة
من جانبه، عقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات قرار القضاء الإداري، وأقر المجلس مخاطبة وزارة السياحة للوقوف على قرار القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بفرض 2000 ريال سعودي على مكرري العمرة، وتحديد سقف عددي للمعتمرين، وأثر على تنظيم رحلات العمرة خاصة أن الموسم تم إعداده والانتهاء من كافة أعماله وترتيباته، حيث أنه يستحيل تعديل ضوابط العمرة السابق إصدارها والتي تم العمل عليها وقامت على أساسها اتفاقيات تجارية بين شركات السياحة المصرية وموردي الخدمة في السعودية وبين الشركات والمعتمرين، وأن إحداث أي تغيرات سيؤدي إلى حالة من الفوضى.
مسودة الحكم النهائي
وأوضحت الغرفة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المواقف والتواصل مع وزارة السياحة حفاظا على المعتمرين وعلى نجاح شركات السياحة في تنظيم موسم العمرة، مطالبا الشركات بالعمل وفقا للضوابط القديمة، خاصة أن مسودة الحكم النهائي لم تصل بعد إلى وزارة السياحة للوقوف على إمكانية تنفيذها.