تأجيل محاكمة 25 متهما في 6 جمعيات زراعية بالبحيرة ل20 أبريل

قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية" المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى محمد عبد الحليم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 25 متهما في 6 جمعيات زراعية بأحد مراكز محافظة البحيرة، في القضية رقم 13044 لسنة 2016 جنايات بدر والمقيدة برقم 2149 لسنة 2016 لاتهامهم بيع ما يقرب من 12 ألف طن أسمدة مدعمة بالسوق السوداء خلال الفترة من أعوام 2014 وحتى 2017 لجلسة 20 من أبريل المقبل وذلك لسماع الشهود وتحقيق طلبات الدفاع.
وكانت نيابة جنوب دمنهور برئاسة المستشار أشرف ربيع، المحامي العام، إحالة 25 موظفًا في 6 جمعيات زراعية بمحافظة البحيرة، في القضية رقم 13044 لسنة 2016 جنايات والمقيدة برقم 2149 لسنة 2016 جنايات كلي إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، لاتهامهم بيع ما يقرب من 12 ألف طن أسمدة مدعمة بالسوق السوداء خلال الفترة من أعوام 2014 وحتى 2017.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم الأول في القضية، وبصفته موظفا عاما، مديرا لإحدى الجمعيات التعاونية، متهم باختلاس أموالا وهي كمية السماد المدعم والتي تبلغ 100 طن، مما نتج عنه أضرار مالية تقدر بمبلغ 120 ألف جنيه، والتي حددت في حيازته بسبب وظيفته باستلام تلك الكميات وبيعها في الأسواق الحرة للاستفادة من الفارق بين السعر الحر والمدعم ببيع تلك الأسمدة.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن هذه الجريمة ارتكبت بالتزوير في محررات رسمية، حيث إن المتهم الأول متهمين بارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو تزوير توقيع أمين مخازن الجمعية على بوانص الشحن الخاصة بتلك الكميات وذلك على خلاف الحقيقة وللاعتداد بصحة ما دون فيها من بيانات ولأعمال آثارها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، وهو الأمر المعاقب عليه في المواد 211، 213، 214 من قانون العقوبات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين من الثاني حتى السابع في القضية، بصفتهم موظفين عموميين بجمعية أخرى متهمين باختلاس أموالا وهي كمية السماد المدعم والتي تبلغ ألف طن تقدر بقيمة مليون مائتي ألف جنيه، وذلك عن تزوير المحررات الرسمية الخاصة بتوقيع أمين مخازن الجمعية، والقيام ببيع الأسمدة المدعمة في السوق السوداء والاستفادة من فارق السعر وتحقيق أرباحا غير مشروعة وهو الأمر المعاقب عليه في المواد 211، 213، 214 من قانون العقوبات.
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الثامن والتاسع في القضية ويعملان موظفان عموميان بجمعية زراعية، متهمين باختلاس أموالا وهي كمية السماد المدعم والتي تبلغ ألفا و250 طنا، مما نتج عنه أضرارا مالية تقدر بمبلغ مليون و500 ألف جنيه.
فيما اتهم المتهمين من العاشر حتى الثاني عشر وهم موظفين عموميين بجمعية ثالثة باختلاس كمية سماد مدعم تقدر بكمية 1550 طن تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين و60 ألف جنيه، حيث أنهم قاموا باستلام الأسمدة وبيعها في السوق السوداء وقيامهم بتزوير البيان الخاص بالجمعية وعدم ثبات تلك الكميات في بيانات الجمعية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الثالث عشر وحتى السادس عشر، وهم موظفين عموميين بجمعية رابعة، اختلسوا 150 طن أسمدة مدعمة تقدر قيمتها نحو 300 ألف جنيه وبينما المتهمون من السابع عشر وحتى الخامس العشرون وهم موظفين عموميين بجمعية خامسة، اختلسوا أسمدة مدعمة تقدر بنحو 3300 طن وتصل قيمتها 3 ملايين و960 ألف جنيه.