تعرف على تحديات الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية

رصد تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة أهم التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، بعضها يتعلق بالشحن مثل عدم وجود خطوط ملاحية (بحرية وجوية) منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا، بالإضافة إلى عدم كفاءة الموانئ في العديد الدول، وارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى أفريقيا.
وأشار التقرير الذي حصلت «فيتو» على نسخة منه إلى أن بعض التحديات الأخرى ترتبط بطبيعة الأسواق الأفريقية ذاتها، من حيث ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في الأسواق الأفريقية، وكذا ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية، حيث إن الأسواق الأفريقية تنظر إلى سعر المنتج في المقام الأول نظرا لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك.
وقال التقرير: إن قيمة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية خلال عام 2017 بلغت 3.642 مليار دولار، ونظرًا لكون مصر عضوًا في منطقة التجارة الحرة للكوميسا، فقد بلغت حجم الصادرات المصرية لدول الكوميسا وحدها خلال عام 2017 نحو 1.538 مليار دولار.
وتعد السودان أكبر الشركاء التجاريين لمصر في الكوميسا، حيث تستقبل السودان 29% من الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا، تتبعها ليبيا (27%) ثم كينيا (19%) وإثيوبيا (8%) وإريتريا (7%) وأوغندا (4%)، بينما تستقبل باقي دول الكوميسا نحو 4% من الصادرات المصرية إلى هذه الدول وبالنسبة للقطاعات، فتعد الصناعات الغذائية والمنتجات البترولية والأجهزة والمعدات المنزلية أهم الصادرات المصرية إلى أفريقيا، يليها المنتجات البلاستيكية واللدائن والحديد والصلب والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف التقرير أن المناخ الاستثماري في مصر يتمتع بالعديد من المزايا أهمها إتاحة الأراضي الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية والحوافز الاستثمارية الكبرى التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، العمالة الفنية المدربة ومنخفضة التكلفة، فضلًا عن كون مصر محورا لوجيستيا هاما على المستويين القاري والعالمي.
كما أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام فرصة ذهبية للعودة مرة أخرى إلى أفريقيا، وإثبات انتماء مصر للقارة وحرصها على مصالحها المشتركة مع كافة الدول الأفريقية.
كما أنه يمكن لمصر لعب دورًا كبيرًا في تنمية الاقتصادات الأفريقية من خلال دعم خطط التنمية الصناعية وتحفيز الدول على تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتعجيل بالانتهاء من باقي المراحل التفاوضية الخاصة بها.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى أسواق نحو 12 دولة أفريقية بالمنتجات والقطاعات ذات القدرات التنافسية العالية بالإضافة إلى تشجيع عدد من المستثمرين في قطاعات محددة للاستثمار في عدد من الدول الأفريقية، حيث ترتكز رؤية مصر لتنمية العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا على الشراكة الصناعية والتجارية مع الأشقاء الأفارقة وليس مجرد نمو عوائد وحجم الصادرات، خاصةً وأن مصر كباقي الدول الأفريقية لم تحقق الاستفادة الكاملة من مواردها الأمر الذي يدفعها إلى التعاون مع باقي الدول الأفريقية لتحسين استغلال مواردها وزيادة معدلات التصنيع والتجارة.
كما تم تكليف المكاتب التجارية بالخارج لتحقيق المزيد من التواصل مع المستثمرين الأجانب وإعداد دراسات تسويقية للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق المصري لنقل الصورة الذهنية الصحيحة عن مصر خاصةً فيما يتعلق ببيئة الاستثمار والميزات التنافسية التي تتميز بها مصر
وتابع أن قارة أفريقيا ككل تعد سوقًا واعدًا لجميع المنتجات المصرية، خاصة أسواق غرب ووسط أفريقيا والتي تستورد في الغالب من خارج القارة، ولا يوجد لديها معرفة كافية بالمنتج المصري وجودته بالإضافة إلى سعره المناسب للمستهلك الأفريقي.
وبالنسبة للصعوبات التي تواجه الصادرات المصرية فإنها ترتبط في الغالب بصعوبة نقل البضائع وارتفاع تكاليف الشحن إلى هذه الدول، بالإضافة إلى المنافسة التي تواجهها المنتجات المصرية في هذه الدول.
وفيما يتعلق بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، فإنه يستهدف تشجيع المستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم للقارة والمشاركة في تنميتها والاستفادة من الفرص الهائلة المتوافرة بها، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية باعتبارها ركيزة التنمية الحقيقية، ومنها الإسراع في الانتهاء من طريق «القاهرة - كيب تاون»، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلدانها. ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة خلال المرحلة الحالية إلى تفعيل دور بنك تنمية الصادرات، وشركة ضمان مخاطر الصادرات لتوفير البرامج التمويلية المناسبة لتشجيع المصدرين على التوجه نحو السوق الأفريقي وبصفة خاصة صغار المنتجين والمصدرين الجدد.
كما ستسهم الوزارة في الإسراع فيما يتعلق بها من إجراءات لإنشاء هذا الصندوق للاستثمار خاصة في البنية التحتية المعلوماتية، بما يسهم في دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمي في القارة، سعيًا لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، هذا إلى جانب العمل على تحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر، لتشجيع الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري.
وتقوم مجالس الأعمال بدور محوري في تعزيز التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال وإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، والوزارة تدعم مقترح لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان لإنشاء مجلس أعمال مصري أفريقي ليكون حلقة وصل بين مجتمع الأعمال المصري ومجتمعات الأعمال بالدول الأفريقية المختلفة لتعظيم الاستفادة.