اليابان تعتزم اتخاذ إجراءات اقتصادية طارئة لتأمين موارد الطاقة

أعربت حكومة اليابان عن اعتزامها اتخاذ إجراءات اقتصادية طارئة من أجل دعم الاقتصاد اليابانى.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية مساء اليوم عن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى قوله إن مهمة حكومته تتمثل فى العمل من أجل استعادة قوة الاقتصاد اليابانى.. وإن الحكومة ترغب فى اتخاذ إجراءات اقتصادية طارئة لتحقيق هذا الهدف، وذلك بالإضافة الى إعداد مشروع ميزانية العام المالى اليابانى لعام 2013 الذى يبدأ فى شهر أبريل.
ويذكر أن كافة أعضاء مجلس الوزراء اليابانى سيحضرون يوم "الثلاثاء" جلسة لمناقشة السياسات الاقتصادية.
وذكرت الإذاعة اليابانية أن الحكومة ستعيد فتح المجلس المختص بالسياسة الاقتصادية والمالية فى اليوم التالى، مشيرة الى أن هذا المجلس لم يعقد فى عهد الحكومة السابقة التى كان يقودها الحزب الديمقراطى.
وأعربت الحكومة اليابانية عن اعتزامها زيادة جهودها من أجل تأمين موارد الطاقة فى مياهها الإقليمية.
وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية أن هذه المساعى تأتى فى الوقت الذى يستمر فيه وقف تشغيل معظم محطات الطاقة النووية اليابانية منذ الحادث النووى الذى وقع بمحطة دايئتشى النووية فى مقاطعة فوكوشيما فى أعقاب كارثة الزلزال وموجات المد الجارفة تسونامى التى أعقبته خلال شهر مارس عام 2011.
وقال مسئولون يابانيون إن الحكومة تعتزم إجراء اختبارات للتنقيب قبالة جزيرة سادو الواقعة فى بحر اليابان خلال شهر أبريل القادم لتحديد حجم احتياطى البترول والغاز الطبيعى هناك.
ومما يذكر أن عمليات مسح سابقة كانت قد أظهرت أن هناك احتياطيات من هذه الموارد على عمق 2700 متر تحت سطح البحر.
وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن الطلب على الغاز الطبيعى المسال المستورد - الذى تستخدمه اليابان فى محطات الطاقة الحرارية - كان قد تزايد منذ وقف تشغيل المفاعلات النووية اليابانية بعد كارثة الزلزال وموجات تسونامى.