قال الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم إن قانون التعليم الحالى المعروف بالقانون 139 لسنة 1981 لا يصلح للتعديل، ومن الضرورى تغييره بالكامل. وأوضح أن الوزارة تعمل في الوقت الحالى على إصدار قانون جديد للتعليم، يضم كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، في مواد قانون واحد. وأكد أن المشروع الجديد كفيل بحل جميع مشاكل التعليم، معتبرا أن القانون الحالى واحد من أسوأ إفرازات العهد السابق، لعدم مشاركة التربويين في وضعه، واقتصاره على رجال لا يرتبطون بالتعليم، حسب تعبيره. وأضاف أن القانون الجديد يعتمد في الأساس على أساتذة وخبراء التربية، بجانب الاستعانة بالقانونيين من أجل الصياغة القانونية للمواد.