استنكر صبري عبد العال، أمين مساعد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تحويل 3 طلاب من جامعة المنصورة إلى التحقيق بعد مشاركتهم في تظاهرات لإقالة عميد كلية التجارة، وقال إن أجهزة الدولة بجميع مؤسساتها أصبحت خادمة للرئاسة، وإنه كان الأولى بالجهات التنفيذية المعنية بالدولة والممثلة في رئاسة جامعة المنصورة حماية الطلاب وليس تحويلهم للتحقيق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالمنصورة، مساء أمس الأحد، بعنوان "لا لإرهاب المعارضة وكتم صوت الطلاب"، للرد على تحويل كل من محمد عبد الغني، وياسر عميش وأحمد عادل للشئون القانونية بكلية التجارة جامعة المنصورة للتحقيق معهم، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها الجامعة وما أعقبها من تظاهرات مضادة لعميد الكلية. فيما ناشد "عبد العال" كافة القوى السياسية الاتحاد تحت راية واحدة بشعار "مصر أولًا" ومساندة الطلبة الذين وقع عليهم الظلم، مشيرًا إلى أن هناك اتجاها قويا للأجهزة الأمنية بتتبع كل النشطاء السياسيين ومن يعارض الإخوان. من جانبه أوضح محمد عبد الغني، مسئول مكتب طلبة حزب التحالف الشعبي وأحد الطلاب المحولين للتحقيق، أن الأمر ليس مجرد تحويل للتحقيق، مضيفًا أن الأمر يرتبط بنظام كامل يحميه العميد ومجلس إدارة الكلية، لافتًا إلى أنهم يمنعون الطلبة من ممارسة الأنشطة السياسية ويحرم عليهم ممارسته إلا من خلال الاتحاد.