كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية في القضية رقم 203 لسنة 60 قضائية عليا النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران وأروقة جامعة قناة السويس ترتب عليها التلاعب في إنفاق 21.8 مليون جنيه من أموال الحسابات الخاصة (التعليم المفتوح) في غير أوجه الصرف المخصصة لها. تضم قائمة المتهمين في القضية ثلاثة من مديري الحسابات الخاصة بجامعة قناة السويس، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم للمحاكمة العاجلة لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة خلال ست سنوات، حيث خالفوا الأحكام والقواعد المالية، مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية أن عبد الجابر عبد الرازق عبد السلام، مدير الحسابات الخاصة بجامعة قناة السويس بدرجة (كبير باحثين) لم يضف إيرادات التعليم المفتوح بالجامعة جهة عمله للموازنة العامة للجامعة والبالغ جملتها 21.8 مليون جنيه، واعترف تفصيليًا بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه أمام النيابة الإدارية من الصفحة رقم 15 حتى الصفحة رقم 20 من محاضر التحقيق. وتبين من أوراق القضية أن أحمد محمد مصطفى، مدير الحسابات الخاصة بالجامعة بدرجة (كبير باحثين) أجاز الصرف من الحسابات الخاصة بجامعة قناة السويس جهة عمله والبالغ جملتها 19 مليون جنيه تقريبًا رغم عدم اعتماد اللوائح المالية الخاصة بتلك الحسابات من الإدارة المركزية المختصة بوزارة المالية بالمخالفة للوائح والتعليمات المنظمة لذلك، واعترف بارتكابه تلك الوقائع من خلال صفحات التحقيق من الصفحة رقم 21 حتى الصفحة رقم 25 من المحاضر. ولم تضيف فكرية عبد الله عبد الرحيم، مدير الحسابات الخاصة بالجامعة بدرجة (كبير باحثين) إيرادات التعليم المفتوح بجامعة قناة السويس للموازنة العامة للدولة والتي بلغت خلال فترة الفحص 21.8 مليون جنيه بالمخالفة للوائح والتعليمات، وفقًا لما جاء باعترافاتها التفصيلية من خلال صفحات التحقيق من الصفحة رقم 28 حتى صفحة 36 من محاضر التحقيق. وكان وزير المالية وافق على إحالة واقعة عدم إضافة إيرادات التعليم المفتوح بجامعة قناة السويس للموازنة العامة للدولة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيما شابها من مخالفات في أوجه الصرف، حيث بلغ ما أمكن حصره من هذه الأموال مبلغ 21.8 مليون جنيه وفقًا لما جاء بمناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الملاحظات التي تكشفت لدى مراجعة مستندات الوحدة الحسابية للصناديق والحسابات الخاصة بالجامعة، وكذا عدم إضافة حساب التعليم المفتوح لإيرادات الموازنة العامة بالدولة. وأرفق ببلاغ الوزير الصور الضوئية من مذكرة رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية المتضمنة عدم قيام ممثلي المالية بالجامعة بتنفيذ ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 125 لسنة 1981، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة العاجلة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية. نقلا عن العدد الورقي..
