"الوظائف" سلاح الإخوان لقنص البرلمان..خطاب: تسعى لكسب تأييد شعبى قبيل الانتخابات..زكريا:تدخل مشبوه فى اختصاصات "القوى العاملة..فاطمة: تعتبرها بديلًا للزيت والسكر..عبدالحفيظ: اختراق سافر للقانون

شن عدد من رموز القوى العمالية هجومًا ضاريًا ضد جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة بعد قيامها بالإعلان عن فرص العمل بالقطاعين الحكومى والخاص، معتبرين ذلك تداخلًا مشبوهًا بين الجماعة والحكومة متمثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة، ومحاولة لاستغلال مؤسسات الدولة فى المعارك السياسية خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
حيث أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، أنها الجهة الوحيدة المنوطة بالإعلان عن الوظائف، ولا يوجد أى سند قانونى لأى حزب أو جماعة أن تقوم بهذا الدور.
ومن جانبه قال "علاء عوض" المستشار الإعلامى للوزير "خالد الأزهرى" ، أنه لا يوجد أى سند قانونى لأى حزب أو جماعة أن تعلن عن وظائف، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع وزارة الصناعة أعلنت عن 20 ألف فرصة عمل مؤخرا، مؤكدًا عدم أحقية حزب الحرية والعدالة فى توظيف أحد واستبعاد الآخر لأن هذا دور وزارة القوى العاملة.
وأضاف "عوض" لا يوجد ما يمنع أى حزب أن يشارك فى مشروع التدريب من أجل التوظيف الذى تقوم به الوزارة فى عدد من محافظات الجمهورية، ولكن دون وصاية من حزب أو جماعة.
ومن جانبه قال "عبد الفتاح خطاب" الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إنه من حق أى جمعية أهلية مشهرة أن تعلن عن وظائف فى القطاع الخاص ولكن ليس من حقها أن تعلن عن وظائف خاصة بالوزارت لأن المسئول الوحيد عن ذلك هى وزارة القوى العاملة والهجرة.
وأضاف أنه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية تسعى الأحزاب وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة للدعاية الانتخابية وما يقوم به الإخوان نوع من لفت الانتباه للحصول على أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان المقبل.
فيما استنكرت القيادية العمالية "فاطمة رمضان" نائب رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، من الإعلان عن وظائف خالية قائلة: هذا نوع من استغلال وجودها فى الحكومة، وتتعامل مع الدولة وكأنها ملكية خاصة للإخوان دون غيرهم..وفاقت فى ذلك تصرفات الحزب الوطنى المنحل".
وأضافت فاطمة، أن مكتب إرشاد الجماعة بذلك ألغى دور وزارة القوى العاملة والهجرة، لأنها تقوم بإعطاء فرص التوظيف فقط لذويهم وتابعيهم، مؤكدة أنها نوع من الدعاية الانتخابية مع اقتراب موعد إجراء انتخابات البرلمان، مشيرة إلى أن الوظائف أصبحت بديلًا للزيت والسكر.
على جانب آخر اتهم "عادل زكريا" عضو دار الخدمات النقابية والعمالية، وزير القوى العاملة خالد الأزهرى بتسخير الوزارة لخدمة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، حتى أصبح من حق الجماعة الإعلان عن الوظائف.
وأكد أن هذا تداخل غير طبيعى بين الأداء الحزبى لجماعة الإخوان المسلمين والحكومة والتى أعلنت عن طريق وزارة القوى العاملة والهجرة عن نحو 20 ألف وظيفة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه الوظائف سوف تحمل الدول أعباء إضافية نحن فى غنى عنها فى ظل التراجع الاقتصادى ولذلك تقوم جماعة الإخوان المسلمين باستغلالها فى الدعايا الانتخابية لحزبها مع اقتراب انتخابات البرلمان.
وأضاف أن قيام الوزير بعرقلة قانون الحريات النقابية والهجوم المستمر على النقابات المستقلة يؤكد تسخير الوزارة لصالح جماعته ومكتب الإرشاد، مؤكدًا أن النقابات المستقلة سوف تدرس مدى قانونية إعلان الجماعة عن الوظائف ومن المتوقع أن يتم رفع دعوى قضائية ضد حزب الحرية والعدالة.
فيما أكد عضو نقابة المحامين "أحمد عبد الحفيظ" وعضو المكتب السياسى للحزب العربى الناصرى، على عدم أحقية أى جماعة أو حزب الإعلان عن أى فرص عمل بالقطاع العام أو الخاص.
وأضاف:" لا يوجد سند قانونى يعطى الحق لحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- القيام بدور وزارة القوى العاملة والهجرة فى التوظيف لأن القانون يمنع ذلك، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع الدستور الذى يستوجب المساواة وعدم التمييز بين الأحزاب والمواطنين.
وقال "عبد الحفيظ" إذا قامت الحكومة بإعطاء هذا الحق لحزب الحرية والعدالة، فمن حق بقية الاحزاب إذن أن يكون لها حصة فى ذلك، وخاصة وأن ما يقوم به الإخوان يرجح ترشيح المنتمين لهم لهذه الوظائف على حساب باقى أبناء الشعب، إلى جانب استغلال ذلك كدعاية "رخيصة" للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد أنه من الناحية القانونية فى حالة الطعن على الوظيفة بعد شغلها بهذه الطريقة، فإنه من الممكن اتخاذ إجراء قانونى ضد الحزب وصاحب الوظيفة ووزير القوى العاملة بصفته المسئول عن ذلك مسئولية مباشرة.