المرشحان من قبيلة مسلمة.. ملايين النيجيريين يختارون رئيسا جديدا لبلد النفط

تشهد نيجيريا، اليوم السبت، انتخابات رئاسية وتشريعية ترسم ملامح مستقبل الدولة الأفريقية الغنية بالنفط وتعاني من وضع اقتصادي صعب في ظل ارتفاع مستويات الفساد بالبلاد، وهو شعار المعركة بين مرشحي الرئاسة محمد بخاري الرئيس المنتهية ولايته المرشح لولاية ثانية، وعتيق أبو بكر رجل الأعمال ومرشح المعارضة عن حزب الشعب الديمقراطي المعارض.
عدد الناخبين
ومن المتوقع أن يتوجه 84 مليون ناخب نيجيري في 36 ولاية بالبلاد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد بين مرشحين هما بخاري وأبو بكر، وكذلك اختيار أعضاء البرلمان النيجيري.
يبلغ عدد سكان نيجيريا 182 مليون نسمة بحسب إحصاءات العام 2015، وهي البلد الأكثر سكانًا في القارة الأفريقية، وتؤكد الإحصاءات وجود 250 قومية بلغات مختلفة في البلاد، إلا أن أبرز هذه القوميات والقبائل واللغات هي قبيلة الهوسا والفولاني وقبيلة اليوروبا وقبيلة الايبو.
وتتواجد الأغلبية المسلمة في الشمال النيجيري حيث تواجد قبائل الهوسا والفولاني، والجنوب والجنوب الغربي ذي الأغلبية المسيحية تتركز قبائل اليوروبا.
ويصبح التصويت معركة مباشرة بين "حزب الشعب الديمقراطي"، و"حزب مؤتمر كل التقدميين".
ويفترض أن يحصل الفائز على أصوات أغلبية الناخبين، إلى جانب 25% من الأصوات في ثلثي ولايات الاتحاد البالغ عددها 36 إضافة إلى منطقة العاصمة الفدرالية أبوجا، وإلا يتم تنظيم جولة إعادة في الأسبوع التالي.
كما يفترض أن تعلن النتائج في الساعات ال48 التي تلي التصويت، لكن عملية فرز الأصوات معقدة ويمكن أن تستغرق بعض الوقت.
أبناء قبيلة واحدة
ويعد الرئيس الحالي محمد بخاري، ورئيس حزب "الشعب الديمقراطي" المعارض، عيت أبو بكر، أبرز المرشحين لمنصب رئاسة البلاد، وكلاهما من قبيلة "الفولاني" المسلمة، ومن مناطق شمالي نيجيريا.
وأعلن حزب مؤتمر كل التقدميين (APC) أن الرئيس الحالي "محمد بخاري" سيكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية، وكان هو المنافس الوحيد داخل الحزب لخوض الانتخابات.
فيما يترشح عتيق أبو بكر الذي كان نائبًا للرئيس في عهد "أولوسيجون أوباسانجو" في الفترة من 1999 إلى 2007م، عن حزب الشعب الديمقراطي (PDP) أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد.
أبو بكر سينافس "بخاري" الذي فاز بانتخابات 2015، يطمح أن يكررها للمرة الثانية، فهو العسكري المخضرم الذي استطاع أن يكون له مكانة في لعبة القصر والسياسية داخل نيجيريا.
وسبق لبخاري، أن تولي الحكم 1983- 1985، كما تقلد مناصب عليا في المؤسسة العسكرية ولعب أدوارا هامة في صفوف المعارضة.
من يحسم الرئاسة
وتعد من المرات النادرة التي يترشح فيها مناطق شمالي نيجيريا ذات الغالبية المسلمة على مقعد الرئيس، حيث كانت الانتخابات الرئاسية في 2015 بين بخاري و"جودلاك جوناثان" القادم من الجنوب ذي الغالبية المسيحية.
وذلك فإن هناك العديد من العوامل التي تدعم حظوظ مرشح المعارضة "أبو بكر" في مواجهة "بخاري" والذي تعد "سفينة نيجيريا" لا تسير كما يشتهي.
تعد أولى المؤشرات على اقتراب "أبو بكر" من حسم الانتخابات لصالحه، هو أنه دعم كبير من المناطق الجنوبية في نيجيريا في ظل دعمه من قبل "أولوسيجون أوباسانجو" الرئيس النيجيري السابق القادم من أوغون في الجنوب النيجيري.
واشتهر الرئيس النيجيري السابق "أولوسيجون أوباسانجو" وهو مسيحي من قبائل اليوروبا، بمعارضته الشديدة لحكم "محمد بخاري" وصل إلى درجة مطالبته بالاستقالة، وعدم السعي إلى الحصول على ولاية رئاسية ثانية، ودعمه ل"أبو بكر".
كما وضعت الانشقاقات التي ضربت حزب مؤتمر كل التقدميين (APC) الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري، في موقف صعب وهو ما يهدد حظوظه الانتخابية بالفوز برئاسة نيجيريا لولاية ثانية.
كما يشكل الاقتصاد أحد المؤشرات التي تهدد حظوظ "بخاري" في الفوز بولاية ثانية، العسكري الذي يطمح في البقاء في السلطة يهدد الاقتصاد والفساد بالخروج منها عبر صناديق الاقتراع.
ويريد المعارض أبو بكر أن يتمحور الفارق مع خصمه المنتهية ولايته حول المسائل الاقتصادية واعدا ب"إعادة نيجيريا إلى العمل"، ويدافع النائب السابق للرئيس ورجل الأعمال المرموق عن سياسة ليبرالية لإخراج نيجيريا من الكساد الاقتصادي، فيما شجعت إدارة بخاري سياسة تدخل الدولة في شئون البنك المركزي من خلال تحديد أسعار الصرف أو منع الاستيراد.
وتحتل نيجيريا المرتبة 144 من 180 دولة في 2018 (كانت في المرتبة 140 في 2017)، وفقا لمؤشر رصد الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.
ويشكل القضاء على الإرهاب ومواجهة جماعة "بوكو حرام" أحد أدوات الصراع الانتخابي بين "بخاري" و"أبو بكر" وهو الأمر الذي قد يساهم في إضعاف حظوظ "بخاري" في البقاء بالسلطة.