خبراء: دعم المشروعات الصغيرة يحتاج لتغيير جذرى فى بنية الاقتصاد الكويتى

اشتكى أحد الحضور في ندورة أقيمت في المعهد العربي للتخطيط بالكويت من الهيئة العامة للصناعة التي تأخرت سنوات في منحه الأرض اللازمة لإقامة مشروع صغير لإعادة تدوير إطارات السيارات في بلد يشكل التخلص من الإطارات مشكلة بيئية واقتصادية كبيرة.
ويعد الحصول على التراخيص وتخصيص الأراضي من المعضلات التي تواجه الراغبين في إقامة مشاريع صغيرة في الكويت رغم التوجه العلني للدولة لدعم هؤلاء المبادرين وهو ما جعل عددا من الخبراء يؤكدون أن المضي قدما في دعم المشروعات الصغيرة يحتاج إلى تغيير جذري في بنية الاقتصاد والفلسفة التي يقوم عليها.
وقالوا في الحلقة النقاشية التي أقامها منتدى الكويت للمشرروعات الصغيرة أمس السبت: إن موافقة مجلس الأمة " البرلمان" في فبراير الماضي على إنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة يعد خطوة جيدة لكنها غير كافية لدعم آلاف الشباب التواقين لامتلاك مشروع خاص في بلد يعد دخل الفرد فيه من أعلى مستويات الدخل في المنطقة والعالم.
ومن المقرر أن يقوم الصندوق البالغ رأسماله مليار دينار " سبعة مليارات دولار" تدفعها وزارة المالية بتقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة بما يصل إلى 80 بالمئة من إجمالي التمويل.
وقال إياد المطوع الخبير الاستشاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن البيروقراطية في الأجهزة الحكومية من أهم العقبات أمام المستثمر الذي يقضي أكثر من 70 بالمئة من وقته أمامها للحصول على التراخيص وإنجاز معاملاته.
وقال عادل عاصم الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست سابقا: إن المبلغ المرصود للصندوق كبير جدا وقد يكون أحد عوامل النجاح إذا أحسن استثماره.
واعتبر عاصم أن " الدولة تحارب القطاع الخاص" من خلال رصد الرواتب المرتفعة والمزايا المالية والوظيفية للموظفين الحكوميين.
ويعمل عدد قليل من الكويتيين في القطاع الخاص وبنسبة ضئيلة قدرها الخبير الاقتصادي عامر ذياب التميمي بسبعة بالمئة فقط بينما يعمل الباقي في القطاع الحكومي الذي يوفر قدرا أكبر من الاستقرار الوظيفي فضلا عن المزايا المالية.