خبراء: المنظومة المتكاملة والهيكل الإداري السليم أهم مقومات نجاح صندوق تنمية المشروعات الصغيرة رسم عدد من خبراء الاقتصاد ملامح الخريطة المتكاملة التي تكفل النجاح لمبادرة صندوق بداية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر أول صندوق مصري يعمل في مجال استثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاولة توفير الدعم المالي والفني والاداري لها مع تحقيق التوزيع الجغرافي العادل للاستثمارات في جميع محافظات مصر. فقد عرف الدكتور علي لطفي وزير الأقتصاد الأسبق المشروعات الصغيرة بأنها الأنظمة التي لايتجاوز رأس مالها عن مليون جنيه ولايزيد عدد العاملين بها علي50 عاملا فقط بما يضمن لها البقاء داخل حيز المشروعات الصغيرة. وأضاف أنه يجب الأخذ في الاعتبار ايجاد الحلول اللازمة للمعوقات التي يمكن أن تواجه المشروعات الصغيرة مثل الخبرة المحدودة للشباب في هذا المجال وايجاد الحلول لمشاكل التسويق مثل تحديد كيفية بيع المنتجات وتحديد مكان اقامة المشروع وطرق تمويله بشكل يضمن استمراره. وقال الدكتور حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات انه لابد من التركيز علي المشروعات المغذية في هذا الصندوق لتلافي مشكلات التسويق مع تحقيق الأرباح الاستثمارية وضمان توفير المدخلات اللازمة للمشروعات الكبيرة. وأكد ضرورة تشجيع الجهات الحكومية للمشروعات الصغيرة عن طريق إعفائها من الضرائب وتفعيل قانون المشروعات الصغيرة والذي يلزم الجهات الحكومية بشراء مالايقل عن10% من منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة, بالإضافة إلي إزالة معوقات تسويق المنتجات في المعارض داخل وخارج مصر بتوفير التراخيص والاشتراكات اللازمة للمعارض مع تخفيض قيمة الرسوم. وأكدت الدكتورة إيمان محمد استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس أهمية تحديد نوعية الصناعات المقامة داخل الصندوق وعمل خريطة صناعية لتحديد الأولويات والصناعات المستهدفة. وأشارت إلي ضرورة استخدام وتطوير التقنيات والتركيز علي النواحي الفنية مع ادخال التكنولوجيا الحديثة في المشروعات لتوفير المناخ المناسب لاستمرار ونجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العديد من القطاعات مثل القطاع الصناعي والزراعي والخدمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.