الصناعة تدرس حوافز جديدة للارتقاء بالصناعات الصغيرة والمتوسطة

القاهرة - أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تدرس حاليا إعداد مجموعة من الحوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مجموعة من البرامج اللازمة لمساعدتها في الارتقاء بقدرتها الإنتاجية وزيادة جودتها وحل كافة مشكلاتها.
وقال الوزير إن هذه الحوافز ستستفيد منها كافة المصانع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات وستكون حوافز غير تقليدية من خلال المساعدة في عمليات التسويق والترويج والمعارض وإتاحة فرصة أكبر للاستفادة من برامج وخدمات مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات, إضافة إلى التيسيرات الاخرى الخاصة بإستخراج الرخص والسجل الصناعي وغيرها من خدمات هيئة التنمية الصناعية .
وأضاف أنها تتضمن أيضا العمل على إيجاد آليات تمويل تتناسب مع متطلبات هذا القطاع للعمل على تشجيعه واستكمال المشروعات المتوقفة إلى جانب طرح مبادرات أخرى لمساندته بالتعاون مع الوزارات المعنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع ممثلي جمعيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر وبحضور عدد من أصحاب المنشآت الصناعية لاستعراض المعوقات التي تقف حائلا أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحلول المقترحة لاستكمال هذه المشروعات وتنميتها.
من جانبهم طالب ممثلو جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات بتسهيل إجراءات التراخيص وتخفيض الرسوم الخاصة بها وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة للورش والصناعات الصغيرة ومساعدتهم في عمليات الترويج والتسويق الخاصة بمنتجاتهم إضافة إلى حل مشاكل التمويل وعدم توفير العمالة الفنية المدربة والمنافسة غير العادلة أمام السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات ومشكلة الانفلات الأمني التي تتعرض له المناطق الصناعية.
كما طلبوا الاستفادة من المجمعات الصناعية الموجودة بالمدينة والتي أنشأها الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع للوزارة والتوسع في إنشاء المزيد منها حيث أنها توفر فرص كبيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة لإقامة مشروعاتهم وتوفير العديد من فرص العمل .
بدورهم طلب ممثلو جمعية الصناعات الصغيرة بمدينة السادس من أكتوبر تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها المصانع الصغيرة والمتوسطة ومنها ارتفاع رسوم التراخيص الصناعية وأسعار الكهرباء والمياه والزيادة المستمرة في أسعار الخامات وتعدد الجهات التي تتعامل معها المصانع, بالإضافة الى توفير وحدات سكنية ووسائل للنقل والمواصلات لتسهيل انتقال العمال إلى المناطق الصناعية.