أستاذ بجامعة القاهرة يطعن على نجاح طالبة عربية في «دار العلوم»

أقام محمد حامد سالم، المحامى، وكيلا عن الدكتور عادل محمد عوض عبد المجيد، أستاذ عامل بقسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء نجاح طالبة من جنسية عربية في الفرقة الأولى للعام الدراسي 2017 /2018 بكلية دار العلوم جامعة القاهرة مع بطلان نقلها للفرقة الثانية لكونها راسبة في سبعة مواد دراسية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28148 لسنة 73 ق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة بصفته وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة بصفتيهما، والطالبة "ق.ع".
وذكرت الدعوى أن المطعون ضدها الخامسة وافدة من دولة عربية شقيقة للدراسة في مصر ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي 2017 /2018 وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية حيث رسبت في 4 مواد وهي مادة النحو والأدب في العصر الجاهلي ومادة البلاغة العربية ومادة علم اللغة - وتغيبت في 3 مواد وهي مادة تصريف الأفعال ومادة النقد الأدبي القديم ومادة السيرة النبوية وتاريخ الراشدين.
وتابعت الدعوى أنه فوجئ الطاعن بأن المطعون ضده الثالث قرر دخول المطعون ضدها الخامسة امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط - وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان وإعلان نتيجة المطعون ضدها الخامسة كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16 /10 /2018، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 2018 /2019 دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية.
وأشارت الدعوى إلى أنه ما يؤكد التلاعب وسوء النية وإصرار المطعون ضده الثالث على مخالفة القانون من أجل إنجاح المطعون ضدها الخامسة أن المطعون ضده الثالث بصفته رئيس لجنة الامتحان هو من قرر دخولها امتحان سبتمبر بحجة تقدمها بالتماس خوض امتحانين من الامتحانات الثلاثة التي غابت الطالبة عن حضورها.
ودخلت المطعون ضدها الخامسة امتحان دور سبتمبر وحصلت على فرصة غير عادلة كونها امتحنت بنظام الورقة المقالية التي تخضع لحكم أستاذ المادة في وضع الدرجات ويتم وضع الدرجات بصورة تقديرية ولا يمكن مساءلة عضو هيئة التدريس عن الدرجة التي وضعها إلا قضائيًا، وخلافًا لكافة زملائها الذين تم تصحيح أوراقهم إلكترونيًا وامتحنوا بنظام البابل شيت الذي لا يوجد تدخل بشرى في تصحيحه والذي فشلت المطعون ضدها الخامسة في اجتيازه في معظم المقررات التي امتحنت فيها بصورة طبيعية، بل ونجحت في التدريبات بامتياز وهي خارج البلاد.
وأوضحت الدعوى أنه مع الوضع في الاعتبار أن الالتماسات والأعذار الطبية تخضع قانونًا للجنة طبية عليا تابعة لجامعة القاهرة ويتم عرض تقريرها على إدارة شئون التعليم بالجامعة ويتم إصدار قرار من الجامعة بالموافقة أو الرفض وهو الأمر الذي لم ينطبق على المطعون ضدها الخامسة فضلًا عن أن هذه الإجراءات مقصورة على طلاب الفرقة الرابعة فقط.
وأشارت إلى أنه رغم الاستثناء غير القانونى الذي حدث، فقد فشلت المطعون ضدها الخامسة في النجاح في المادتين اللتين خاضتهما في دور سبتمبر حيث نجحت في مادة واحدة فقط وما زالت راسبة لأنها لا تزال بحاجة إلى درجات رأفة لرفعها في المواد الراسبة فيها وينقصها 27 درجة.
وتضمنت الدعوى أن مسألة التلاعب في نتائج الطلاب الوافدين هي مسألة أمن قومي تمس سمعة الجامعات المصرية وتنال من مبدأ المساواة بين الطلاب المصريين والطلاب الوافدين ومن منطلق حرص الطاعنين على سمعة مصر العلمية فإنه واجب على كل مواطن مصري شريف أن يكشف بؤر الفساد والتلاعب الذي أصاب بعض المؤسسات العلمية في ظل غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية بالأمر.