أقام محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن الدكتور عادل محمد عوض عبد المجيد أستاذ عامل بقسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء نجاح طالبة كويتية في الفرقة الأولى للعام الدراسي 2017/2018، بكلية دار العلوم جامعة القاهرة مع بطلان نقلها للفرقة الثانية لكونها راسبة في سبعة مواد دراسية . اختصمت الدعوى التي حملت رقم 28148 لسنة 73 ق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة بصفته، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتيبالقاهرة بصفتيهما، والطالبة "ق .ع" . ذكرت الدعوى حيث أن المطعون ضدها الخامسة وافدة من دولة الكويت الشقيقة للدراسة في مصر، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي2017/2018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية، حيث رسبت في 4 مواد وهم مادة النحو والأدب في العصر الجاهلي، ومادة البلاغة العربية، ومادة علم اللغة، وتغيبت في 3 مواد وهم مادة تصريف الأفعال، ومادة النقد الأدبي القديم، ومادة السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين. وتابعت الدعوى أنه فوجئ الطاعن بأن المطعون ضده الثالث قرر دخول المطعون ضدها الخامسة امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون ول لائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان، وإعلان نتيجة المطعون ضدها الخامسة كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16/10/2018، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 2018/2019 دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية. وأشارت الدعوى أنه ما يؤكد التلاعب وسوء النية وإصرار المطعون ضده الثالث على مخالفة القانون من أجل إنجاح المطعون ضدها الخامسة أن المطعون ضده الثالث بصفته رئيس لجنة الامتحان هو من قرر دخولها امتحان سبتمبر بحجة تقدمها بالتماس خوض امتحانين من الامتحانات الثلاثة التي غابت الطالبة عن حضورها. ودخلت المطعون ضدها الخامسة امتحان دور سبتمبر وحصلت على فرصة غير عادلة كونها امتحنت بنظام الورقة المقالية التي تخضع لحكم أستاذ المادة في وضع الدرجات ويتم وضع الدرجات بصورة تقديرية ولا يمكن مساءلة عضو هيئة التدريس عن الدرجة التى وضعها إلا قضائياً، وخلافاً لكافة زملائها الذين تم تصحيح أوراقهم إلكترونياً وامتحنوا بنظام البابل شيت الذى لا يوجد تدخل بشرى في تصحيحه والذي فشلت المطعون ضدها الخامسة في اجتيازه في معظم المقررات التي امتحنت فيها بصورة طبيعية ، بل ونجحت في التدريبات بامتياز وهي خارج البلاد. وأوضحت الدعوى أنه مع الوضع في الاعتبار أن الالتماسان والأعذار الطبية تخضع قانوناً للجنة طبية عليا تابعة لجامعة القاهرة ويتم عرض تقريرها على إدارة شئون التعليم بالجامعة ويتم إصدار قرار من الجامعة بالموافقة أو الرفض وهو الأمر الذي لم ينطبق على المطعون ضدها الخامسة فضلاً عن أن هذه الإجراءات مقصورة على طلاب الفرقة الرابعة فقط، ورغم الاستثناء غير القانوني الذي حدث، فقد فشلت المطعون ضدها الخامسة في النجاح في المادتين اللتين خاضتهما في دور سبتمبر حيث نجحت في مادة واحدة فقط ولا زالت راسبة لأنها لاتزال بحاجة الى درجات رأفة لرفعها في المواد الراسبة فيها وينقصها 27 درجة. وتضمنت الدعوى أن مسألة التلاعب في نتائج الطلاب الوافدين هي مسألة أمن قومي تمس سمعة الجامعات المصرية وتنال من مبدأ المساواة بين الطلاب المصريين والطلاب الوافدين ومن منطلق حرص الطاعنان علي سمعة مصر العلمية فإنه واجب على كل مواطن مصري شريف أن يكشف بؤر الفساد والتلاعب الذي أصاب بعض المؤسسات العلمية في ظل غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية بالأمر ،ولا يضير أبداً العلاقات المصرية الكويتية إلغاء نتيجة طالبة كويتية تم العبث بها كونها حالات فردية وينبغي مواجهتها من البلدين , وحتى تمنع الحاقدين والمتربصين من ترديد عبارات مسيئة للبلدين الشقيقين كما فعلت النائبة الكويتية صفاء الهاشم عندما ادعت أن أحد رؤساء الجامعات، طلب منها ثلاجة نظير منحها شهادة علمية . وأن والغرض من اختصام المطعون ضده الرابع هو استنهاضه للقيام بدوره بالمتابعة والرقابة وتتبع الطلاب الكويتيين وكيفية حصولهم على شهاداتهم العلمية عن استحقاق وذلك حرصاً على رقي ورفعة دولة الكويت التي تعمل على تخريج كوادر وطنية كويتية تنهض بالشعب الكويتي وبدولة الكويت.
