إرضاء للزوجة الثانية..أب يقتل طفلته وجنايات المنيا تقضي بحبسه 10سنوات

جنايات المنيا تؤجل محاكمة 15 متهما بالتظاهر ل2 أبريل المقبل
قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن 7 سنوات على فهدى أبو غنيمة حسين أحمد، كما قضت بسجن زوجته هنية كمال إبراهيم محمد بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية، في القضية رقم 13946 لسنة 2018 مغاغة والمقيدة برقم 513 لسنة 2018 بتهمة قتل ابنته المتهم الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد والعضوين مصطفى على عبد الواحد، وائل شعبان حافظ، المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف، وحضور أحمد حسن خليفة، وكيل النيابة، ومحسن فكرى، أمين السر
تعود أحداث الواقعة إلى الثامن عشر من شهر نوفمبر لعام 2018 بدائرة مركز مغاغة عندما انساق المتهم والد الطفلة وراء تحريض المتهمة الثانية زوجته هنية كمال إبراهيم والتي حرمت من الإنجاب على ضرب المجني عليها، واستجاب لذلك وكانت تشاركه الضرب.
وفي إحدى المرات اعتدى على الطفلة التي تبلغ من العمر 3 سنوات وضربها ضربة قوية على رأسها ب"عصا" ودفعها من على سلم المنزل حال تواجدهما بالطابق الثاني، فانزلقت على السلم حتى الطابق الأرضي دون نجدتها، وكون السلم حجريا أدى ذلك إلى إحداث إصابات خطيرة أودت بحياتها.
وأوضح تقرير الصفة التشريحية وجود كدمات وإصابات رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان، ويشير اختلاف تواريخ حدوثها فبعضها حديث وبعضها غير حديث وسحجات بمناطق مختلفة من الجسم، وهى عبارة عن إصابات احتكاكية حدثت من الاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة خشنة الملمس أيا كانت، وبعضها مغطى بقشرة جافة ما يشير إلى حدوثه منذ بضعة أيام وجروح في دور الالتئام ونظرا لتطورات الالتئام بها وعلاوة على عدم وجود أوراق طبية معاصرة لوصف هذه الجروح وفق حدوثها وعدم توقيع كشفا طبيا شرعيا وقت إصابتها فيتعذر الجزم اليقينى بطبيعة هذه الإصابات والأداة المسببة لها وأن وفاة المجني عليها نتيجة للإصابة الرضيه بالرأس وما صحبها من نزيف دماغى وساهمت إصابات المجنى عليها الرضية بعموم الجسد في إحداث الوفاة لما يصاحبها من صدمة هستامية ويمكن حدوث الوفاة في تاريخ يتفق وما جاء بالأوراق والتي أدت إلى وفاتها ولم يقصدا من ذلك قتلها.
وبعد الاطلاع على المواد القانونية، حكمت جنايات المنيا حضوريا بمعاقبة فهدى أبو غنيمة حسين أحمد بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه ومعاقبة هنية كمال إبراهيم محمد بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليها، وإلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية.