برلماني: التصالح في مخالفات البناء ينعش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات قال عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه تم إضافة 140 ألف فدان إلى الأحوزة العمرانية منذ عام 2008 حتى 2017 لمواجهة الزيادة السكانية في مصر. جاء ذلك ردا على سؤال موجه من رئيس مجلس النواب، علي عبد العال عن كيفية إقرار البرلمان للقانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء قبل تحديد الأحوزة العمرانية لضمان عدم تكرار المخالفات. وقال علي عبد العال في الجلسة العامة للبرلمان: لابد من تحديد الأحوزة العمرانية حتى لا تعود المخالفات مرة أخرى. وأوضح عاصم الجزار أن الأحوزة العمرانية موجودة بالفعل لدى وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مضيفًا أنه تم إرسال نسخة منه للجنة الإسكان في المجلس، متضمنة القرى والنجوع والعزب والكفور والمساحة لكل حيز عمراني. وأشار إلى أن توسيع الأحوزة العمرانية يكون مرتبطًا بتوفير فرص عمل وتحقيق تنمية ونشاط اقتصادي وجذب استثمارات، موضحًا أن 85% من المدن، و95 % من القرى والعزب تم توسيع الأحوزة العمرانية لها. وأرجع الجزار مشكلة البناء خارج الأحوزة إلى الحالة الاقتصادية وليس السكان، حيث إن المشكلة في التنمية العمرانية المتركزة فقط على 6 أو 7% من مساحة مصر بما فيها النهر والبحيرات، مشددا على أن حتمية الخروج من تلك المنطقة ومضاعفتها ل 12 و14%. من جانبه ردَّ رئيس مجلس النواب قائلا: نحن لا ننكر مجهود وزارة الإسكان، وهو ما يعادل ما تم على مدار 60 سنة مضت سواء بالطرق أو الكباري أو الأنفاق والمدن الجديدة، والخطة التي تقوم بها الدولة لنقل العشوائيات. وتابع موجهًا كلامه للجزار: لا أشكك في أقوالك، بل أتكلم على الأرض، فهناك مشكلة أحوزة عمرانية على مستوى الجمهورية، وعملية توافق بين الأنشطة والامتداد العمراني كيف نخرج منها قبل التقنين، ولابد من إعادة النظر في الأحوزة بما لا يؤثر على الأراضي الزراعية.
