النائب العام يحيل المتهمين في رشوة «التخطيط» للجنايات

المقاول المتهم بعرض رشوة: مسئول التخطيط أبلغ الرقابة الإدارية
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهمين في قضية رشوة وزارة التخطيط إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتقاضي ودفع رشوة مالية.
والمتهمون هم كل من: مسئول العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمسئول عن شركة الحاسبات المتقدمة ورئيس قطاع بشركة الحاسبات المتقدمة.
واتهمت النيابة المتهم الأول بتسهيل صرف مبالغ مالية تقدر بمائة وعشرين مليون جنيه مقابل نسبة 1% والتي تقدر بمليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف ومائتين وسبع وخمسين جنيها على سبيل الرشوة واتهام الاثنين الآخرين بتقديم والتوسط في رشوة لموظف عمومي.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبد الرحمن حسين وكيل نيابة أمن الدولة.
وجاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية المنصرفة لشركة الحاسبات المتقدمة لدى الوزارة محل عمله والبالغ قيمتها مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف ومائتين وسبع خمسين جنيها على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ مليون ومائتين وخمسة وأربعين ألف وثلاثمائة جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكروسوفت لجهة عمله.
كما أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، كما أن المتهم الثالث توسط في رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بان توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام.
وأقر المتهمون بالتحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة فيما بينهم حال مواجهتهم بها وثبت من استماع النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها تضمنها حوارات بين المتهمين تدلل على ارتكابهم وقائع الرشوة المنسوبة إليهم وثبت بتقرير خبير الأصوات أن صوت المتهمين مطابق لصوتهم بالتسجيلات المأذون بها.