ملحقات المساجد.. وسيلة الأوقاف لزيادة الإيرادات في 2019

«أوقاف المنيا»: التعامل بحزم مع المتعدين على ملحقات المساجد (صور)
ظلت ملحقات المساجد لفترات طويلة بعيدة عن أعين الرقابة من وزارة الأوقاف التي بدأت مؤخرا في العمل على حصرها في جميع المساجد بمحافظات الجمهورية للاستفادة منها وتحصيل أكبر قيمة إيجارية ممكنة بعد إعلانها عن مشروع قانون جديد لمعاملة «أعيان الوقف» بالقيمة الإيجارية العادلة.
ففي شهر أغسطس الماضي عمم القطاع الديني بالوزارة منشورا دوريا على مديريات الأوقاف لإجراء حصر شامل ووافٍ بجميع الملحقات التي تتبع المساجد، في إطار خطة الدولة للاستفادة من المال العام وبناء على قرار رئيس الجمهورية، رقم (2095) بالقانون رقم (81) لسنة 2016، لتنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.
وشكلت وزارة الأوقاف عدة لجان بالمديريات، برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير الإدارة الهندسية، ورئيس قسم المخازن، ورئيس قسم الأملاك، وذلك لحصر ممتلكات وزارة الأوقاف السكنية من ملحقات المساجد لتوفير سكن للموظفين المغتربين، مشيرة إلى أن القرار لا يخص شقق الأوقاف.
وتشمل ملحقات المساجد «دور تحفيظ القرآن الكريم – عيادات – دور مناسبات» ويتم تأجيرها في كل منطقة على حسب الأسعار أو المنطقة التي يوجد فيها المسجد.
وقال الشيخ محمد نور وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، أن القيمة الإيجارية من تلك الملحقات تعود لوزارة الأوقاف من أجل الانتفاع منها بدلا من إغلاقها واستغلالها الاستغلال الأمثل وتعظيم العائد المالي بالنسبة للوزارة.
وأشار "نور" إلى أن أقل ملحق قيمته الإيجارية من 200 إلى 500 جنيه، لافتا إلى أن المديرية تحقق في السنة الواحدة 4 ملايين جنيه من تلك الملحقات وتسعى الوزارة إلى رفع قيمتها بما يتناسب مع متطلبات الواقع.
وقال الشيخ محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، يريد حصر جميع الملحقات التابعة للمساجد سواء المشغولة التي يمكن تأجيرها وتعظيم الاستفادة منها وخدمة المجتمع من خلال ملحقات دور تحفيظ القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الوزير له رؤية ثاقبة في تعظيم النفع منها سواء مكاتب التحفيظ والعيادات والمدرسة الشاملة والعلمية والقرآنية، ومراكز لتدريب الدعاة.
ومن جانبه قال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط، أن الوزارة شددت على ضرورة حصر جميع الملحقات واسترداد جميع الحقوق المغتصبة وتعديل الإيجارات الهينة التي لا تتناسب مع الأماكن المستأجرة.
وأضاف "سلامة" ل"فيتو": "لم نصل لحصر إجمالي الملحقات لأن هيئة الأوقاف هي التي كانت تديرها بأثمان بخسة ولا تناسب العصر، ويوجد محال في أماكن رائعة كان إيجارها ب 10 و20 جنيها في الشهر وقيمته الإيجارية تصل لألفي جنيه".
وأكد وكيل "أوقاف دمياط" أن وزير الأوقاف بصدد إصدار قانون من البرلمان بتغيير القيمة الإيجارية بالتعاون مع هيئة الأوقاف لأنها مال وقف وموهوب للفقراء وتحقيق وصية الواهب بتغير تلك العقود بشكل يواكب العصر.