الأوقاف تحصر ممتلكات المساجد للاستفادة من قيمتها الإيجارية

طلب إحاطة حول خطة الأوقاف للاستفادة من الأصول غير المستغلة
تحرص وزارة الأوقاف على الاستفادة من جميع الأصول التي تملكها في المحافظات والملحقات التابعة للمساجد من عيادات ودور لتحفيظ القرآن ودار المناسبات لتعظيم النفع العام من تلك الممتلكات.
وعمم القطاع الديني بوزارة الأوقاف منشور عاجل لجميع المديريات على مستوى المحافظات لإجراء حصر شامل ووافٍ بجميع الملحقات التي تتبع المساجد، في إطار خطة الدولة للاستفادة من المال العام.
وأكد الشيخ محمد نور، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة، أنه تم حصر جميع الملحقات التابعة للمساجد، سواء «مكاتب تحفيظ – عيادات» باعتبارها أصول للدولة ليتم تأجيرها بالقيمة التي تناسبها على حسب كل منطقة.
وأوضح "نور" ل"فيتو" أن القيمة الإيجارية ستعود لوزارة الأوقاف، للانتفاع منها بدلا من إغلاقها، وأكد أن "إعادة التشغيل هي خدمة للمجتمع أولا واستغلال أصول الدولة ثانيا وتعظيم العائد المالي بالنسبة للوزارة".
وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: "أقل ملحق قيمته الإيجارية من 200 إلى 500 جنيها ونحقق في السنة الواحدة 4 مليون جنيه من تلك الملحقات، وعن رفع القيمة الإيجارية قال: "إحنا أقل قيمة إيجاريه لأننا نؤدي خدمة للناس والمجتمع".
وأكد الشيخ محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، يريد حصر جميع الملحقات التابعة للمساجد سواء المشغولة التي يمكن تأجيرها وتعظيم الاستفادة منها وخدمة المجتمع من خلال ملحقات دور تحفيظ القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الوزير له رؤية ثاقبة في تعظيم النفع منها سواء مكاتب التحفيظ والعيادات والمدرسة الشاملة والعلمية والقرآنية، ومراكز لتدريب الدعاة.