انتداب الموظفين.. وسيلة الجهات الحكومية للتهرب من إعلانات التوظيف

«خطة البرلمان»: فساد كبير في انتداب الموظفين لمصلحة الضرائب
هناك ظاهرة إدارية واضحة داخل كيان المجتمع الوظيفى المصرى وهى قيام بعض الجهات وخاصة التابعة لوزارة المالية وهى مصالح الضرائب العامة والضريبة المضافة والضرائب العقارية ومصلحة الجمارك والمديريات المالية وهيئة الخدمات الحكومية بنشر إعلانات عديدة ومتكررة لطلب موظفين للندب للعمل لديهم وذلك منذ سنتين ودون توقف.
فالندب أو الانتداب هو حق جوازى للموظف الحكومى ويحكم ذلك المادة (33) من قانون الخدمة المدنية والمواد أرقام 108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 من اللائحة التنفيذية الشارحة للقانون.
وهذه الإعلانات يكون في مضمونها أنها تستهدف الانتداب الجماعى لأنها تحدد شروط معينة لراغبي الندب وتجرى لقاءات ومقابلات لهم يتم بناء عليها تحديد من يوافقون عليهم.
ويقول أحمد نصر مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج سابقا، إن قانون الخدمة المدنية نص على اقتصار التعيين على عقد مسابقات سنوية مركزية تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وطبقا للاحتياجات الفعلية ولكن حتى الآن ومنذ صدور القانون في 2 /11 /2016 لم يتم نشر أية إعلانات للتوظيف وبالتالى تلجأ كل هذه الجهات إلى أن تنشر إعلانات لطلب الندب إليها من الموظفين العاملين بالمحليات.
وأكد أن هذه الظاهرة تحدث في المحليات والتي تتمثل في دواوين المحافظات والوحدات المحلية للمدن والأحياء والقرى وكذلك مديريات الخدمات كافة، حيث تعانى عجزا كبيرا في العمالة سواء تخصصية أو مكتبية أو فنية أو عمالية، ونظرا لخروج عدد كبير من العاملين من الخدمة (معاشات) وعدم دخول عاملين جدد لذلك تلجأ إلى الندب.
وأشار إلى أن راغبى الندب يلجئون إلى أعضاء المجالس النيابية للضغط على المحافظين وإحراجهم وكذلك الضغط على مديريات التنظيم والإدارة المعنية بتنفيذ هذا الشأن.
وأكد أنه يتم الموافقة للكثير منهم على الندب وتصاحبهم توصيات الأعضاء أيضا إلى رؤساء تلك المصالح الطالبة للانتداب إليها لندب هؤلاء الموظفين وقد يكون كل موظف يرغب في الانتداب من جهة عمله (المحليات) إلى العمل ب (المركزيات) هي نقلة مادية.
وكشف أن فارق المرتبات بين المحليات والمركزيات معول الهدم للجهاز الإداري للدولة، وأضاف أن الندب لمصالح وزارة المالية هو تخريب للجهاز الإداري للدولة ويجب التصحيح، مؤكدا أن تصحيح المنظومة الإدارية بمصر عن طريق مراعاة العدالة في الأجور وتقليل الفارق الشاسع بين مرتب الذي يعمل بالمحليات ويتقاضى 1000 جنيه وبين زميله الآخر الذي يعمل بجهات محلية ويتقاضى 5000 أو 6000 جنيه.
ويقول ناظم أمين وكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة، إن الانتداب يتم في حالة وجود نقص في عدد عمالة في تخصص معين فيمكن الاستعانة بها لمدة محددة تتراوح بين سنة وأربع سنوات بهدف القيام بأعمال معينة وبهدف أيضا نقل خبرات للعاملين الأصليين بوحدة إدارية أخرى.
وأشار أن هذا ناتج عن أنه ليس هناك تخطيط جيد للقوى العاملة وعدم القيام بإعداد دراسات حقيقية للمقررات الوظيفية، مضيفا أن التوزيع العشوائى ترتب عليه أن هناك جهات مكدسة وأخرى بها نقص عمالة كما أن ضعف الأجور بالمحليات وراء بحث موظفيها عن الانتداب.
وأكد أن هناك مشكلة في عمليات الندب أو النقل من المحافظات إلى الوحدات الإدارية المركزية بالقاهرة تتمثل في أن يبحث المنتدب عن مسكن وأن يرتب حياته طوال مدة الانتداب من كافة الوجوه وهذا يتعارض مع ما يسمى بتقليل الاغتراب ويترتب عليه أيضا عبء على القاهرة.
وكشف عن أبرز الجهات التي ينتقل إليها الموظفون عن طريق الندب وهى الجمارك والضرائب والمالية والتأمينات الاجتماعية.
وطالب بضرورة إعادة النظر في الأجور وكذلك وضع نظام الحوافز بشكل يتيح إثابة المستجد ونظام جيد لتقييم الأداء والمتابعة.
ويقول مصدر مسئول بجهاز التنظيم والإدارة، إنه ليس هناك حصر بعدد العمالة التي تم انتدابها إلى الجهات الحكومية، وأشار إلى أن انتقال الموظفين إلى تلك الجهات يرجع إلى تفاوت المرتبات، مطالبا بأن يكون الأجر في الجهات الإدارية على قدر الإنتاج بحيث لا يكون هناك تفاوت في الأجور.