قال محمد عاكف جاد - نقيب المحامين بمحافظة الشرقية - إن حملة تمرد ليس لها أي أثر قانوني لإسقاط أي رئيس، فهي نوع من أنواع التفاوض مع النظام، وإجباره علي تحقيق مطالب الشعب، وتحويل هذه المطالب لقضية رأي عام. مشيرا إلي أن إسقاط الرئيس مرتبط بنص بالدستور لا نستطيع التغاضي عنه. وأكد عاكف، أن الانضمام لحملة تمرد حرية شخصية، ولا نستيطع أن نجبر أحدا علي التوقيع، وبالنسبة لي أنا وكثير من المحامين قمنا بالتوقيع علي استمارة حملة تمرد، لرفضنا التام للإخوان وسياستهم في حكم البلاد.