المخالفات المالية شبح يطارد مجالس إدارات الأندية والاتحادات.. الزهور آخر ضحايا التفتيش المالي للشباب والرياضة.. المركزي للمحاسبات: مخالفات مالية في مزايدات محال النادي.. والأهلي والزمالك ضمن القائمة

الزهور ينظم البطولة الشتوية لكرة اليد بمشاركة 40 ناديا
«المخالفات المالية».. باتت شبحا يطارد أغلب مجالس إدارات الأندية والاتحادات خلال الفترة الماضية، بعد تفشي ظاهرة الفساد المالي في الوسط الرياضي، أو بسبب الجهل باللوائح المنظمة للتعاملات المالية التي نظمتها اللائحة المالية للوزارة وقانون الرياضة الجديد، وهو ما يعرض البعض للوقوع في خطر المخالفات المالية.
التفتيش المالي
لجان التفتيش المالي بوزارة الشباب والرياضة والمديريات خلال الفترة الماضية ارتكبت العديد من المخالفات التي كان ضحيتها أندية واتحادات عديدة، وكان آخر الضحايا مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش، حيث رصدت لجنة التفتيش المالي المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عدة مخالفات خاصة بأعمال المزايدات والمناقصات والممارسات المالية، لتحيل تقريرا بتلك المخالفات إلى الوزير الذي طلب ملاحظات النادي قبل إحالتها للنيابة العامة.
التلاعب بالمزايدات
وأكدت اللجنة أن هناك مزايدة تم إجراؤها في 11 يوليو الماضي لعدد من المحال والمنافذ شهدت مخالفات عديدة، على رأسها عدم وجود لجنة لوضع السعر الأساسي بجانب عدم وجود قرار من مجلس الإدارة باعتباره السلطة المختصة، ووجود قيمتين تقديريتين للمزايدة من جهتين مختلفتين بدون تكليف من مجلس الإدارة، ومفاوضة بعض الشركات التي لم يصل عرضها للسعر التقديري للوصول إلى هذا السعر دون بعض الشركات الأخرى، وهو ما يعد تلاعبا بنتيجة المزايدة من أجل تفضيل بعض الشركات على الأخرى، حيث أثبت تقرير التفتيش المالي التفاوض مع شركة المجموعات المصرية (كافتيريا الفور سيزون).
مخالفات الزهور تضمنت إلغاء بعض المزايدات بالنادي بسبب عدم الوصول للسعر الأساسي، بالإضافة لطرح بعض المنافذ في مزايدات محدودة بين بعض الشركات فقط بدون إبداء أسباب واضحة للقرار، خاصة أن المزايدة المحدودة إجراء استثنائي يتضمن أن يكون القرار مسببا، ووجود عوار وبطلان يشوب بعض المزايدات في النادي.
كما تضمنت المخالفات انفراد رئيس النادي بتشكيل لجان البت والفض في مخالفة للمادة 123 من اللائحة، التي تنص على تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لتشكيل لجان البت وفض المزايدات، وليس تكليف رئيس النادي بتشكيلها، وعدم وجود سجلات بالنادي بموردي الخدمات وتوجيه الدعوة لبعض الشركات دون الأخرى التي تعمل في نفس المجال والمتعاقدين سابقا مع النادي في مجال التأجير، رغم أن بعضهم أسماء كبيرة في السوق المصري، وهو ما يفتح الحديث عن شبهات مخالفات مالية.
النيابة العامة
وطالبت لجنة التفتيش المالي بإحالة مخالفات مجلس الشمس للنيابة العامة، وإلغاء والمزايدات والممارسات المالية محل الفحص للجنة وما ترتب عليها من آثار، وتوجيه مجلس الإدارة لإعادة طرح تلك المزايدات مجددا.
الأهلي
الزهور لم يكن أول ضحايا لجان تفتيش الشباب والرياضة، حيث ضمت القائمة كبار الرياضة المصرية الأهلي والزمالك، وشهدت الفترة الماضية اكتشاف مخالفات على مجلس إدارة الأحمر برئاسة محمود الخطيب بوجود ملاحظات شابت عقد الرعاية خلال السنوات الثلاث الماضية ومخالفات شابت عقد تنفيذ أعمال مدرج النادي الأهلي بالجزيرة وحمام السباحة الأوليمبي، وتحميل ميزانية النادي بما أمكن حصره مبلغ 15 مليونا و168 ألفا و209 جنيهات قيمة العمولات المنصرفة لسماسرة وشركات تسويق اللاعبين الأجنبية في إنهاء إجراءات انتقال بعض اللاعبين لصفوف النادي دون سند قانوني ينظم الصرف، وتحميل ميزانية النادي الأهلي مبلغ 738 ألفا و490 جنيها المعادل لمبلغ 20 ألفا و828 دولارا أمريكيا و20 ألف فرنك سويسري قيمة الغرامة الموقعة من ال«فيفا» على النادي بناء على شكاوى أندية غانية لانتقال اللاعب الغاني جون أنطوي، والاستغناء أو إعارة بعض لاعبي فريق كرة القدم لأندية أخرى دون مقابل مادي، ما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من عائد وانتقالاتهم.
وبرر مجلس بيبو بأن جميع تلك المخالفات من مجالس الإدارات السابقة، إلا أن التقرير تضمن مخالفات بشأن قبول تبرعات من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه دون إخطار الجهة الإدارية وبعض الأمور التي طالبت الوزارة بضرورة الرد عليها خلال 15 يوما وإزالتها.
لجنة مالية
الزمالك لم يكن أفضل حالا من الأهلي، حيث تم تشكيل لجنة مالية لإدارة شئون النادي سابقا، بجانب التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة أمام نيابة الأموال العام، بسبب أزمة فتح حساب خاص لهاني زادة عضو مجلس الإدارة لتلقي أموال النادي، والاتهامات بشأن أزمة تغيير العملة في السوق السوداء، وصدر أمر ضبط وإحضار لهاني زادة عضو المجلس الأبيض المتواجد خارج البلاد، وهي الاتهامات التي ما زالت قيد التحقيقات في النيابة.
اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، تعاني من تقرير المخالفات المالية الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة في ريو دي جانيرو، بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإحالته للنيابة العامة، للتحقيق فيه، بعد المخالفات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من إهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، مما أضر بالصالح العام وممتلكات الدولة، وقيام اللجنة بصرف بدلات سفر ومصروف دون إرفاق كشوف توزيعها مستوفاة التوقيعات للتأكد من صحة صرفها بالمخالفة لأحكام المادة (9) من اللائحة المالية للجنة الأوليمبية، كما قامت اللجنة بصرف مبالغ أثناء الدورة الألعاب بالمخالفة للقرار الوزاري.