مجلس الوزراء ينفي فرض رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية

مد فترة تركيب عدادات الكهرباء الكودية للعقارات المخالفة حتى نهاية 2018
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بفرض وزارة الكهرباء رسومًا على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، وإلزام الأهالي بدفع الرسوم عند التركيب.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة عدم صحة فرض أية رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية أو دفع أي مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بتركيب 250 ألف عداد ذكي من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات القديمة إلى ذكية.
واشارت إلى أن العداد الذكي به العديد من المميزات، حيث إنه يسجل استهلاك المشترك وعرضه، وأيضًا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي ويكون متصلًا بالمقر الرئيسي للشركة عبر شبكة توزيع الكهرباء، فضلًا عن أنه يُمكَّن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، منها شبكة الإنترنت، وتطبيقات الموبايل وبدون استخدام أي كروت، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده.
ولفتت الوزارة إلى أن مشروع العدادات الذكية يأتي في إطار حرصها على تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتي تتلاءم مع استهلاك كل أسرة، وللتغلب على شكاوى قراءة العدادات القديمة، مُوضحة أنه تم الانتهاء من تركيب 6،9 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية عام 2018، مضيفة أن الوزارة تتابع تيسير عملية شحن الكروت من خلال منافذ الدفع الإلكتروني.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يمكن الاتصال على الخط الساخن (121).