الحكومة توضح حقيقة فرض رسوم على تغيير عدادات الكهرباء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجمعة، حقيقة ما تردد بشأن ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن أنباء تُفيد بفرض وزارة الكهرباء رسوماً على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، وإلزام الأهالي بدفع الرسوم عند التركيب.
وذكر المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة على عدم صحة فرض أية رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية أو دفع أي مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بتركيب 250 ألف عداد ذكي من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات القديمة إلى ذكية، مُشيرةً إلى أن العداد الذكي به العديد من المميزات، حيث أنه يسجل استهلاك المشترك وعرضه، وأيضًا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي ويكون متصلًا بالمقر الرئيسي للشركة عبر شبكة توزيع الكهرباء، فضلاً عن أنه يُمكَّن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، منها شبكة الإنترنت، وتطبيقات الموبايل وبدون استخدام أي كروت، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع العدادات الذكية يأتي في إطار حرصها على تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتي تتلائم مع استهلاك كل أسرة، وللتغلب على شكاوى قراءة العدادات القديمة، مُوضحًة أنه تم الانتهاء من تركيب 6,9 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية عام 2018، مضيفة أن الوزارة تتابع تيسير عملية شحن الكروت من خلال منافذ الدفع الإلكتروني.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يمكن الاتصال على الخط الساخن (121).