خطة «التعليم» لسد العجز في المدرسين

تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جهودها لوضع حلول لأزمة العجز والزيادة في أعداد المعلمين، وتحاول الوزارة جاهدة أن يتم وضع برنامج عمل لحل تلك المشكلة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
وتعتمد الوزارة -في هذا الجانب- على قاعدة البيانات الخاصة بالمعلمين والتي أعدتها الإدارة العامة للإحصاء بديوان عام الوزارة، ووفقًا لإحصاءات التربية والتعليم فإنه يوجد مليون و23 ألفًا و833 معلم ومعلمة منهم 49 ألفا و888 معلم ومعلمة في مرحلة ما قبل الابتدائي (رياض الأطفال) و435 ألفا و912 معلمًا ومعلمة بالمرحلة الابتدائية، و8214 بالتعليم المجتمعي، 263 ألفا و324 بالتعليم الإعدادي، و106 آلاف و887 بالتعليم الثانوي العام والباقي موزع على الثانوي الفني بنوعياته المختلفة.
وتضم المنظومة التعليمية 135 مسمى وتخصص وظيفى مختلف، وتسعى الوزارة إلى ضبط قضية المسميات الوظيفية للمعلمين، وتعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أكثر وزارة على مستوى العالم في مسألة المسميات والتخصصات الوظيفية لمعلميها.
وانتهت الوزارة من تحديد الأماكن التي تعاني من عجز في المعلمين والأماكن التي تعاني من زيادة، وأعدت خريطة للمدارس في كل أنحاء الجمهورية لمعرفة العجز، وتحديده فعليا، وتسعى الوزارة للتعامل مع هذه المشكلة حسب خصوصية كل محافظة وظروفها الجغرافية.
وبحسب الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، فأن الوزارة حصلت على موافقة من رئيس مجلس الوزراء بعمل تعاقدات مؤقتة، بعد استغلال الزيادة الموجودة، وأن الوزارة اتفقت مع الأزهر بتبادل المعلمين لسد العجز من الناحيتين، ويتم تدريب المعلمين على هذا الأساس، مما يوفر على الدولة مبالغ طائلة، لأن الاتجاه الحالى للدولة هو توحيد محتويات ومضامين التعليم في كل المجالات والتخصصات، لبناء إنسان مصرى جديد، دون تمييز أو تصنيف بأي شكل من الأشكال، وسوف تتم التعاقدات لسد العجز في إطار معايير واضحة وليس بها مجاملات بأي شكل من الأشكال، لأننا نختار من يربون الأجيال القادمة، لذا فلا بد من أن يكون المعلم الموجود على رأس العمل مؤهل ومتوفر به كافة الشروط، مؤكدا على أنه في خلال الأسبوع القادم سوف يتم الانتهاء من حصر الأعداد النهائية.