مدبولي يتابع خطة النهوض بصناعة وسائل النقل والمركبات والأراضي الصناعية

مدبولي في اجتماع «الوزراء»: الدولة لن ترحم أصحاب مخالفات البناء الجديدة.. تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا مايو المقبل.. صرف المعاشات أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، لبحث خطة الدولة للنهوض بقطاع الصناعة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض موقف تنفيذ المجمعات الصناعية بالمحافظات، الذي يشمل إنشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، في 12 محافظة، على إجمالي مساحة 574 فدانا، تضمُ 4317 وحدة صناعية، في أنشطة متنوعة منها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وكذلك ورش صناعية ومعارض، ومنافذ للبيع، ومناطق خدمات.
وأوضح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن المشروع يتضمن تنفيذ مجمعات صناعية كبرى، منها المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى منها بعدد 141 مصنعا، كما يتم التعاقد مع 41 مستثمرا منهم مستثمرون ب 20 مصنعا سوف يتم تشغيلها فعليًا بعد 3 شهور من استلام المرحلة الأولى، إلى جانب 21 مصنعا سيتم تشغيلها في الربع الأخير من 2019.
وأكد وزير التجارة والصناعة أنه يتم التسويق للمجمعات الصناعية، من خلال هيئة التنمية الصناعية، وبالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة، وذلك لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين وصغار الصناع للاستفادة من هذا المشروع، ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الشأن، لتوفير التمويل اللازم للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بمدينة دمياط للأثاث، فالمشروع يهدف إلى توفير المواد الخام بأسعار مناسبة من خلال مصانع للخامات الأساسية لصناعة الأثاث، وإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة العاملين في صناعة الأثاث، ونقل الورش من الكتل السكنية بمدينة دمياط.
وأشار الوزير إلى أن مدينة دمياط للأثاث ستؤدي إلى طفرة في إنتاج الأثاث، من خلال إنشاء بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتكوين كيان اقتصادي جديد من خلال إقبال صغار المستثمرين الذين تتناسب رءوس أموالهم مع المساحات المتاحة وطبيعة الأنشطة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تسويقية لاستيعاب منتجات الورش الصغيرة من الأثاث محليا ودوليًا، مؤكدا أنه يتم حاليًا إنشاء منصة إلكترونية للترويج لمنتجات المصنعين في مدينة دمياط للأثاث.
وحول مشروع مدينة الروبيكي للجلود، أكد وزير التجارة والصناعة أنه يهدفُ إلى تطوير صناعة الجلود، مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتالي التصديرية وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل الجديدة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 200 مليون قدم 2/سنة، والوصول بالطاقة التصديرية من المنتجات الجلدية إلى نحو مليار دولار سنويًا، وتوفير 20 ألف فرصة عمل.
وأوضح المهندس عمرو نصار أنه تم تسكين 100% من وحدات المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية، ومن المتوقع بدء تشغيل كافة المصانع في منتصف عام 2019 شاملة مصانع الغراء، كما أنه جار تسويق المرحلة الثانية والاتفاق مع المطورين الصناعيين للبدء في تسويق المرحلة الثالثة، لإنشاء مصانع للصناعات الجلدية المكتملة الصنع، وتم البدء في الإنشاءات الخاصة بمصانع الغراء بالمرحلة الثانية من المشروع.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة إجراءات توزيع الأراضي الصناعية وترفيقها، حيث أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن إجمالي ما تم إتاحته من الأراضي الصناعية ما بين عامي 2017 /2018 حتى الآن، بلغ نحو 29.7 مليون م2، منها 21.5 مليون م2، بإجمالي 1996 قطعة أرض بالمدن الجديدة.
ولفت إلى أن ذلك يؤكد اهتمام الدولة بتنمية المدن الجديدة، لتحقيق أهداف إقامة المدن الجديدة في إيجاد مجتمعات عمرانية متكاملة جاذبة للبشر والاستثمار وفرص العمل، بينما بلغ ما تم إتاحته من أراضٍ بمحافظات الصعيد بالمجان خلال ذات الفترة نحو 3.8 مليون م2، بإجمالي 1579 قطعة.
وأكد أن ذلك يأتي تأكيدًا لاهتمام الدولة بتنمية الصعيد ورفع مستوى الخدمات المقدمة به، من خلال توجه الدولة لإتاحة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي بالمجان، لتحفيز المستثمرين على التوجه بالتنمية نحو الجنوب.
وأعلن المستشار نادر سعد، أن الاجتماع شهد أيضا استعراض خطة الوزارة للنهوض بصناعة وسائل النقل والمركبات، حيث أوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل في هذه الخطة على محورين، الأول يقوم على مساندة المصانع القائمة وسلسلة مورديها، من خلال اقتراح برنامج مماثل لمشروع قانون تنمية و"تطوير صناعة المركبات ومكوناتها"، يضم مزايا وتيسيرات للشركات المجمعة للسيارات، لدفع العمل بها وزيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، مع دعم برامج الإحلال لسيارات نقل الركاب، وتفعيل توجه الدولة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي.
أما عن المحور الثاني، فقد أوضح وزير التجارة والصناعة أنه يتعلق بجذب سلسلة موردي الشركات الأم في مجال السيارات للاستثمار في مصر، لتأسيس قاعدة تصديرية في مصر، مع بحث تحقيق التكامل الرأسي مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة الإنتاج الحربي المصنعة للخامات، فضلًا عن إقامة مراكز للبحوث والتطوير، حيث ينتظر أن يساهم ذلك في زيادة استثمارات الشركات العاملة بالقطاع واستقطاب مستثمرين جدد، إلى جانب المساهمة في إنتاج أتوبيسات ذات نظم أمان أعلى وتكنولوجيات أحدث وبمكون محلي أكبر، للربط بين المدن الجديدة، والعمل على إيجاد فرص تصديرية لهذا النوع من المركبات.