اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «لسان مصر الناطق».. مدبولي يقرر إنشاءها برئاسة سامح شكري.. تتولى الرد على الادعاءات المثارة ضد القاهرة.. تستهدف تعزيز الحريات.. وتتابع تنفيذ الالتزامات الدولية

الحكومة توافق على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
تعرضت مصر في الفترة الأخيرة لحملات شرسة من الخارج، لاسيما التي تتعلق بملف حقوق الإنسان، مما يتطلب إيجاد حل لرد الادعاءات المثارة ضد مصر في هذا الاتجاه، وانتهت الحكومة إلى تشكيل لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان يرأسها السفير سامح شكري وزير الخارجية، تكون مهمتها الأساسية متابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
تشكيل اللجنة
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتشكل برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشئون مجلس النواب، والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الاعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة.
ولوزير الخارجية أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار اليها، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة في مجال حقوق الإنسان.
ملف حقوق الإنسان
وستتولى اللجنة إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.
وأضاف أن اللجنة تختص بوضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بالإضافة إلى إعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كما تتابع اللجنة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على انفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتقوم اللجنة أيضا بإعداد برامج التدريب ودعم قدرات العاملين بالجهات المعنية، إلى جانب رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، التي تثار على الصعيد الدولى، واعداد الردود على الادعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها.
التزامات مصر الدولية
كما تختص اللجنة أيضًا بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، وإعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لدعم المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.
وتختص اللجنة أيضا بتفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها وفقًا للقواعد الواردة في بروتوكولات التعاون الموقعة معها.
كما تقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، واقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.
الأمانة الفنية
وينص القرار على أن تكون للجنة أمانة فنية تتولى القيام بأعمالها قطاع حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بوزارة الخارجية، ويجوز للأمانة الفنية الاستعانة بعدد كاف من الدبلوماسيين والقانونيين والفنيين والإداريين والماليين والخبراء والمتخصصين في مجال عمل اللجنة، ويصدر بتحديد اختصاصات الأمانة الفنية وقواعد سير العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وله أن يكلف رئيس الأمانة الفنية أو أحد أعضائها بأداء مهام محددة.