رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..

وزير الخارجية يترأس اللجنة للرد على الإدعاءات ضد مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل وشئون مجلس النواب، والداخلية بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة، ولوزير الخارجية أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها، وللجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال حقوق الإنسان.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة ستتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان. وأضاف أن اللجنة تختص بوضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.كما تختص بإعداد ملف مصر، الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبمتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الاعلامية وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على انفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعداد برامج التدريب ودعم قدرات العاملين بالجهات المعنية، إلى جانب رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر، التى تثار على الصعيد الدولي، وإعداد الردود على الادعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللجنة تختص ايضاً بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، وباقتراح التدابير والاجراءات التشريعية اللازمة، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، واعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لدعم المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها، بالإضافة إلى تفعيل التعاون مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفنى والمالى المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية فى مجال البناء المؤسسى وبناء القدرات والتدريب فى مجال حقوق الإنسان .وتتعاون اللجنة مع الجهات الدولية والاقليمية والجهات النظيرة بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها وفقاً للقواعد الواردة فى بروتوكولات التعاون الموقعة معها، فضلاً عن قيام اللجنة بإعداد تقرير سنوى حول الجهود الوطنية فى كل المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، واقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.
وينص القرار على أن تكون للجنة أمانة فنية يتولى القيام بأعمالها قطاع حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بوزارة الخارجية، ويجوز للأمانة الفنية الاستعانة بعدد كاف من الدبلوماسيين والقانونيين والفنيين والإداريين والماليين والخبراء والمتخصصين فى مجال عمل اللجنة. ويصدر بتحديد اختصاصات الأمانة الفنية وقواعد سير العمل بها قرارا من رئيس اللجنة، وله أن يكلف رئيس الامانة الفنية أو أحد أعضائها بأداء مهام محددة.