ألقت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، القبض على مندوب مبيعات، أسس شركة وهمية بمدينة نصر لإلحاق المواطنين الراغبين في الدراسة بالخارج عن طريق تسفيرهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة. رصدت المتابعة الأمنية انتشار بعض المراكز غير المرخصة التي تقوم بالنصب والاحتيال على الطلبة راغبي استكمال دراستهم بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم إلحاقهم للدراسة ببعض الجامعات بالخارج دون أي شروط، وعقب سفرهم يتبين لهم عدم توافر الدراسة المتفق عليها. أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب المدير العام أن وراء هذا النشاط محمد ي.ث – 32 سنة مندوب مبيعات - مقيم / أسيوط، إذ قام المذكور بإنشاء شركة وهمية كائنة بمدينة نصر واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي استكمال الدراسة بجامعات أجنبية. وكشفت التحريات أن المتهم قام بالإعلان على شبكة الإنترنت عن توافر فرص تعليم بالخارج لاستقطاب الشباب راغبي السفر للدراسة مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم لاستكمال الدراسة بالخارج. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته على شهادات دراسية منسوبة لجامعات بدولة أجنبية بأسماء مختلفة "مزورة بالكامل" وممهورة بأختام منسوبة لتلك الجامعات يستخدمها المتهم في النصب والاحتيال على ضحاياه، كشوف حساب بنكية "مزورة بالكامل ومنسوبة لبنوك مختلفة خاصة بعملائه كمستند من بين المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرات السفر - العديد من جوازات سفر بأسماء مختلفة بعضها يحمل تأشيرات دخول لدولة أجنبية. كما عُثر أيضا على عقود اتفاق وهمية للدراسة بالخارج مع بعض الجامعات الأجنبية "مزورة بالكامل"، إيصالات إيداع نقدية بمبالغ مالية كبيرة بحساب المتهم بأحد البنوك وإيصالات تحويل بلغ إجماليها تقريبًا خلال العام الحالي مليون جنيه مصري، كشوف مدون بها الدول المتاح التعليم بها والتخصصات والمبالغ المالية المطلوبة، مجموعة من المستندات الخاصة بالمجني عليهم راغبي السفر للخارج ( صور جوازات سفر –شهادات تخرج – شهادات ميلاد – شهادات طبية ). أمكن الاستدلال على 2 من المجني عليهم، وبسؤالهما قررا قيام المتهم بالاحتيال عليهما والاستيلاء من الأول على مبلغ 30 ألف جنيه ومن الثاني على مبلغ 40 ألف جنيه. بمواجهة المتهم أقر بنشاطه وحيازته للمضبوطات لاستخدامها في نشاطه المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
