سقوط صاحب شركة وهمية للنصب والاحتيال على راغبي استكمال الدراسة بجامعات أجنبية

تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الجهود لمكافحة ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم رصدت المتابعة انتشار بعض المراكز الغير مرخصة التي تقوم بالنصب والاحتيال على الطلبة راغبي استكمال دراستهم بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم إلحاقهم للدراسة ببعض الجامعات بالخارج دون أي شروط وعقب سفرهم يتبين لهم عدم توافر الدراسة المتفق عليها أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب المدير العام أن وراء هذا النشاط المدعو محمد ي.ث سن 32 مندوب مبيعات مقيم أسيوط إذ قام المذكور بإنشاء شركة وهمية كائنة دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي استكمال الدراسة بجامعات أجنبية وذلك بعد أن قام بالإعلان على شبكة الانترنت عن توافر فرص تعليم بالخارج لاستقطاب الشباب راغبى السفر للدراسة مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم لاستكمال الدراسة بالخارج وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته على ما يلى شهادات دراسية منسوبة لجامعات بدولة اجنبية بأسماء مختلفة مزورة بالكامل وممهورة بأختام منسوبة لتلك الجامعات يستخدمها المتهم فى النصب والاحتيال على ضحاياه كشوف حساب بنكية " مزورة بالكامل ومنسوبة لبنوك مختلفة خاصة بعملائه كمستند من بين المستندات المطلوبة للحصول على تاشيرات السفر - العديد من جوازات سفر باسماء مختلفة بعضها يحمل تأشيرات دخول لدولة اجنبية عقود اتفاق وهمية للدراسة بالخارج مع بعض الجامعات الاجنبية مزورة بالكامل إيصالات أيداع نقدية بمبالغ مالية كبيرة بحساب المتهم باحد البنوك وإيصالات تحويل بلغ إجماليها تقريباً خلال العام الحالي مليون جنية مصري كشوف مدون بها الدول المتاح التعليم بها والتخصصات والمبالغ المالية المطلوبة مجموعة من المستندات الخاصة بالمجنى عليهم راغبى السفر للخارج صور جوازات سفر شهادات تخرج شهادات ميلاد شهادات طبية أمكن الاستدلال على 2 من المجنى عليهم وبسؤالهما قررا قيام المتهم بالاحتيال عليهما والاستيلاء من الأول على مبلغ 30 ألف جنية ومن الثانى على مبلغ 40 ألف جنية المتهم أقرا أمام اللواء ابراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بنشاطه وحيازته للمضبوطات لاستخدامها فى نشاطه المشار إليه فأمر بإحالته للنيابة العامة فورا