مدبولي خلال كلمته بافتتاح معرض الصين للواردات بشنغهاي: مصر رابع أكبر شريك تجاري ل«بكين» في أفريقيا.. و1080 شركة صينية تعمل في القاهرة.. واهتمام خاص بتعزيز التعاون الاستثماري في مبادرة الحزام والطريق

مدبولي: مصر رابع أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا ب11 مليار دولار
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة خلال فعاليات افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنغهاي الصينية.
وفى بداية كلمته قدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير للرئيس الصيني ولشعب الصين العظيم على حفاوة الاستقبال والضيافة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة بأعمال هذا المعرض المهم، ومنحها صفة إحدى الدول ضيوف الشرف، وهو الأمر الذي يعكس مدى حرص الجانب الصيني على تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.
التعاون المشترك
وأشار مدبولي إلى أن مشاركة مصر اليوم بأعمال معرض الصين للواردات الدولية تأتي إيمانًا منها بالأهمية الإستراتيجية لهذا المعرض، نظرًا لما يوفره من فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين التجاري والاستثماري، وهو الأمر الذي توليه مصر أهمية كبيرة وتسعى دومًا إلى تحقيقه في إطار البعد الإستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزًا لما شهدته الفترة الماضية من تطور ملحوظ لأطر العلاقات المصرية الصينية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، وفي مختلف المجالات.
وأضاف أن المشاركة تأتي أيضًا تقديرًا للجهود الصينية الرامية إلى تعزيز معدلات التجارة الدولية، وتحقيق مبدأ التجارة العادلة بين الدول، وهو الأمر الذي ترى مصر أن الصين تسير بخطى ثابتة نحو تحقيقه.
طفرة في العلاقات
وأضاف رئيس الوزراء أن السنوات الأربع الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات المصرية الصينية على المستويين الثنائي والإقليمي، فعلى المستوى الثنائي، تطورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة أثناء الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الصين في ديسمبر 2014.
وأضاف أنه على المستوى الإقليمي، كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق التعاون المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، التي أعلن عنها الرئيس الصيني في عام 2013 للربط البري والبحري بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وذلك إيمانًا بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص، وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأكد مدبولي أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين إنما يمثل ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين، فمن الناحية التجارية نجد أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول، كما أن مصر تعد رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، فوفقًا لإحصاءات عام 2017 فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 11 مليار دولار أمريكي.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بتحليل هيكل التبادل التجاري بين البلدين فإن البيانات تشير إلى أن الميزان التجاري يميل بشكل كبير ناحية الجانب الصيني، وهو الأمر الذي يتضح في إطاره أهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بهيكل التجارة البينية بين البلدين، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال مشاركتها في أعمال المعرض هذا العام.
الشركات الصينية في مصر
وأشار مدبولي إلى أنه يوجد في مصر ما يقرب من 1080 شركة صينية، تعمل بالعديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية المتنوعة، من أبرزها القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المناطق الاقتصادية والتمويل والمقاولات.
وأوضح رئيس الوزراء أنه انطلاقًا من رغبة البلدين في تحقيق مزيد من التعاون الاستثماري المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، فقد تم إبرام الاتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، الذي يعد آلية مهمة لدعم التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين في إطار ما يوفره الاتفاق من أدوات لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بالقطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك.
وشدد على ما يُوليه الجانب المصري من اهتمام كبير بالتعاون مع نظيره الصيني للإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات المتفق عليها في هذا الاتفاق، تقديرًا للدور الحيوي الذي تلعبه الشراكة الاستثمارية المصرية الصينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وأشار إلى اهتمام مصر الكبير بتعزيز التعاون الاستثماري الإقليمي المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وكون مصر تعد نقطة مهمة ومحورية على طول الطريق البحري إتساقًا مع الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس باعتبارها مركزًا لوجيستيًا حيويًا من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف المبادرة.
نمو الاقتصاد المصري
وقال مدبولي إن الاقتصاد المصري شهد على مدار السنوات الأربع الماضية تطورًا ملحوظًا على جميع القطاعات والأصعدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تنفيذ إستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة "مصر 2030"، التي تستهدف تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار في مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة، لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية أخذت على عاتقها تطبيق حزمة من السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحقيق التنمية الشاملة، من أبرزها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وكذلك قانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إقامة مناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات التي تعد ذات أولوية للجانب المصري، يأتي على رأسها (الصناعات النسيجية، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، صناعة الجلود، الصناعات البتروكيماوية، والنقل البحري واللوجيستيات).
ولفت إلى إعداد خريطة استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، وتقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، معلنا أن تلك السياسات كان لها أبلغ الأثر في جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال العام الماضي وفقًا لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).
التعاون التجاري
ودعا رئيس الوزراء مجتمع الأعمال الصيني لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع نظيره المصري، والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، التي من أهمها، الاستفادة من الطاقات الاستهلاكية للسوق المصري وفائض الطلب، وكذا وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية.
كما دعا إلى الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات: أفريقيا – آسيا – أوروبا، وهو الأمر الذي يجعلها نقطة مهمة ومحورية للربط بين تجارة القارات الثلاث، والتجارة العالمية، فضلًا عن إمكانية النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم مثل: الدول العربية والدول الأفريقية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا ودول الميركوسور، وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، التي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1،6 مليار نسمة حول العالم.
مجتمع الأعمال
وأكد مدبولي أهمية الدور الذي يلعبه مجتمع الأعمال بالبلدين في تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري المشترك، الذي دون دعمه ومساندته لن يتم تحقيق الأهداف التي يسعي كلا البلدين لتحقيقها.
وفي نهاية كلمته أكد رئيس مجلس الوزراء لمجتمع الأعمال الصيني حرص الحكومة المصرية على تشجيع جميع مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك وتقديم كل الدعم للشركات الصينية، والعمل بكل قوة على تذليل أية عقبات أو مشكلات قد تواجه إنسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
كما دعا كل الوفود لتفقد الجناح المصري في المعرض، الذي يضم منتجات 37 شركة مصرية في قطاعات الصناعات النسيجية والمستلزمات الطبية والحرف اليدوية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، فضلًا عن وجود تمثيل لبنك مصر في المعرض ممثل عن القطاع المصرفي، كما تقدم بجزيل الشكر والامتنان لجمهورية الصين الشعبية قيادة وحكومة وشعبًا على حفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد لفعاليات هذا المعرض، آملًا أن تؤتي هذه الفعالية التجارية المهمة بالثمار المرجوة منها، لكل الدول الصديقة.