رئيس الوزراء: طفرة كبيرة في العلاقات "المصرية - الصينية"

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة كبيرة على المستويين الثنائي والإقليمي حتى وصلت إلى مستوى الشراك الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء خلال فعاليات افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنجهاي الصينية.
وفي بداية الكلمة، قدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير للرئيس الصيني ولشعب الصين العظيم على حفاوة الاستقبال والضيافة ولحكومة جمهورية الصين الشعبية على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة بأعمال هذا المعرض المهم، ومنحها صفة إحدى الدول ضيوف الشرف، وهو الأمر الذي يعكس مدى حرص الجانب الصيني على تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن مشاركة مصر اليوم بأعمال معرض الصين للواردات الدولية تأتي إيماناً منها بالأهمية الاستراتيجية لهذا المعرض، نظرًا لما يوفره من فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين التجاري والاستثماري، وهو الأمر الذي توليه مصر أهمية كبيرة وتسعى إلى تحقيقه في إطار البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزًا لما شهدته الفترة الماضية من تطور ملحوظ لأطر العلاقات المصرية الصينية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، وفي مختلف المجالات، مضيفاً أن المشاركة تأتي ايضاً تقديراً للجهود الصينية الرامية إلى تعزيز معدلات التجارة الدولية، وتحقيق مبدأ التجارة العادلة بين الدول، وهو الأمر الذي ترى مصر أن الصين تسير بخطى ثابتة نحو تحقيقه.
وأضاف رئيس الوزراء أن السنوات الأربع الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات المصرية الصينية على المستويين الثنائي والإقليمي، فعلى المستوى الثنائي، تطورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة أثناء الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الصين في ديسمبر 2014، وعلى المستوى الإقليمي، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق التعاون المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتي أعلن عنها الرئيس الصيني في عام 2013 للربط البري والبحرى بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إيمانًا بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص، وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأكد مدبولى أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين انما يمثل ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين. فمن الناحية التجارية نجد أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول، كما أن مصر تعد رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، فوفقاً لإحصاءات عام 2017 فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 11 مليار دولار أمريكي.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بتحليل هيكل التبادل التجاري بين البلدين فإن البيانات تشير إلى أن الميزان التجاري يميل بشكل كبير ناحية الجانب الصيني، وهو الأمر الذي يتضح في إطاره أهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بهيكل التجارة البينية بين البلدين، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال مشاركتها في أعمال المعرض هذا العام.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه يوجد في مصر ما يقرب من 1080 شركة صينية، تعمل بالعديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية المتنوعة، من أبرزها القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المناطق الاقتصادية والتمويل والمقاولات.
وأوضح رئيس الوزراء أنه انطلاقاً من رغبة البلدين في تحقيق مزيد من التعاون الاستثماري المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، فقد تم إبرام الاتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، والذي يعد آلية مهمة لدعم التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين في إطار ما يوفره الاتفاق من أدوات لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بالقطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك.
وشدد على ما يُوليه الجانب المصري من اهتمام كبير بالتعاون مع نظيره الصيني للإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات المتفق عليها في هذا الاتفاق، تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشراكة الاستثمارية المصرية الصينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين، مشيراً إلى اهتمام مصر الكبير بتعزيز التعاون الإستثماري الإقليمي المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وكون مصر تعد نقطة مهمة ومحورية على طول الطريق البحري إتساقاً مع الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس باعتبارها مركزاً لوجيستياً حيوياً من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف المبادرة.
وقال الدكتور مدبولي، إن الاقتصاد المصري شهد على مدار السنوات الأربع الماضية تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة "مصر 2030"، والتي تستهدف تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار في مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة، لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية أخذت على عاتقها تطبيق حزمة من السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحقيق التنمية الشاملة، من أبرزها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وكذا قانون التراخيص الصناعية، هذا بالإضافة إلى إقامة مناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات التي تعد ذات أولوية للجانب المصري، يأتي على رأسها (الصناعات النسيجية، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، صناعة الجلود، الصناعات البتروكيماوية، والنقل البحري واللوجيستيات)، فضلاً عن إعداد خريطة إستثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، وتقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، معلنا أن تلك السياسات كان لها أبلغ الأثر في جعل مصر الوجهة الاستثمارية الاولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال العام الماضي وفقاً لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية لعام 2018 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).