أمريكا تبدأ تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات ضد إيران

إيران ترفض الانضمام لاتفاقية مكافحة الإرهاب الأممية
دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران، اليوم الإثنين، حيز التنفيذ، حيث تستهدف قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الدولي النووي (الموقع في 2015) مع إيران في مايو الماضي.
وعلقت الولايات المتحدة على العقوبات المعاد فرضها بأنها الأشد على إيران، ووصفت على لسان رئيسها دونالد ترامب الحزمة الجديدة بالأشد في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران لم تعد في وضع جيد الآن.
وأضاف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: إن الاتفاق النووي مكن إيران من دعم الإرهاب، مُشيرًا إلى أن هدفهم الوصول بصادرات "طهران" النفطية للمستوى صفر قريبًا وأن العقوبات هدفها تغيير سلوك خامنئي والحرس الثوري، موضحًا أن العقوبات ستُجبر إيران على إبرام اتفاق نووي جديد، ومنع تمويلها الإرهاب.
ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران، حيِّز التنفيذ حيث تطال قطاعي النفط والبنوك، إضافة ل700 من الشخصيات والكيانات.
وتشمل العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، وفق تقرير بثته فضائية سكاي نيوز، ما يلي:
- شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها.
- معاملات البترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
- معاملات المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.
- خدمات التأمين أو إعادة التأمين، وقطاع الطاقة الإيراني.
- سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، لإنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.
- إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأمريكية.
ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من نوفمبر، لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأمريكية.
واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية، كما شملت بيع وشراء الحديد والصلب والألومنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.