تفاصيل الجمعية العامة ال15 للشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان.. القضية الفلسطينية محور نقاش 14مجلسا مشاركا.. تحديات خطة التنمية المستدامة في الصدارة.. وإيجابيات القضاء على الإرهاب بالعراق

عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها بالقاهرة يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، بمشاركة 14 مؤسسة وطنية والمنظمات العربية والدولية الشريكة للشبكة، بعد تسلم مصر رئاسة الشبكة متمثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتضمن جدول الأعمال الجوانب الإجرائية الخاصة بالشبكة وانتخاب المؤسسة التي ستستضيف الاجتماع المقبل للجمعية العامة لعام 2019، واستعراض إنجازات الشبكة وخطتها التشغيلية والتحديات التي واجهتها والنتائج والآثار المحققه، ومناقشة الإستراتيجية المقبلة لعمل الشبكة.
وتناولت الاجتماعات استعراض المؤسسات الوطنية للمستجدات التي قابلتها والتحديات التي تواجهها والأولويات التي ترى المؤسسات أن على الشبكة العمل عليها، بما في ذلك العمل على تحديث إستراتيجية الشبكة للسنوات الخمسة المقبلة.
افتتح الاجتماع فافا بن زروقي سيدي الأخضر – رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر التي تولت رئاسة الشبكة لعام 2017 معلنة النصاب القانوني للشبكة ومستعرضة الإنجازات التي حققتها الشبكة خلال فترة رئاستها وأعلنت تسليم مسئولية الشبكة للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما استعرض فائق رؤية المجلس لمسار حقوق الإنسان للتحديات التي تواجهه الشبكة في المرحلة المقبلة، والتطورات الدستورية والقوانين الإيجابية والقضاء على الكيان الإقليمي الإرهابي في سوريا والعراق، وتعزيز الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وإنشاء مؤسستين وطنيتين في الكويت ولبنان.
كما تعرض للتحديات الخطيرة التي تواجه بلدان المنطقة وآثار النزاعات المسلحة المنتشرة وقضايا اللجوء والنزوح واستمرار الإرهاب والتطرف العنيف، وإشكاليات إعادة الإعمار والهجمة العنصرية الشرسة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من أجل إجبار الشعب الفلسطيني للتخلي عن حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.
واستعرضت كلمات المؤسسات الوطنية الأربعة عشر المشاركة في الاجتماع، أوراق عمل تبين مستجدات المؤسسات والتحديات التي تواجهها والأولويات التي ترى أن على الشبكة العمل عليها لتحديث إستراتيجية الشبكة وشملت أهم التحديات ما يلي: أهمية تجاوب الحكومات مع مقترحات المؤسسات الوطنية وعدم الأخذ بتوصياتها، قضية مكافحة الإرهاب وتداعياته على حقوق الإنسان، والنزاعات المسلحة وانعكاساتها العميقة على اللجوء والنزوح والهجرة غير الشرعية وتدمير المرافق التعليمية والصحية والسكن.
كما تطرقوا إلى تحديات التنمية المستدامة والتزامات خطة التنمية 2030، ومواءمة القوانين الوطنية مع التطورات الدستورية والمعايير الدولية، قلة الموارد المالية المخصصة للمؤسسات الوطنية، والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، العلاقة مع آليات الأمم المتحدة (خلال عملية اعتماد وتصنيف المؤسسات الوطنية).
بالنسبة إلى الأولويات التي ترى المؤسسات الوطنية أن على الشبكة العمل عليها فهي متابعة جهود الشبكة في إصدار الدراسات والتقارير التي تساعد على تعميق أداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استمرارا لجهودها السابقة، وإصدار دراسة التعليم في ظل النزاعات المسلحة ودليل المؤسسات الوطنية في مراقبة الانتخابات، والعمل على النهوض بقدرات العاملين بالمؤسسات الوطنية من خلال دورات تدريبية على (الرصد والتوثيق- تقييم المصادر-كتابة تقارير تقصى الحقائق، نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان اتخاذ الأساليب اللازمة لنشر الثقافة).
وأكدوا أن على الشبكة العربية الاهتمام بمتابعة القرارات والتوصيات السابقة الصادرة عن الشبكة، وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الوطنية، وأهمية مساندة المجتمع المدني المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وتوقف المشاركون بصفة خاصة أمام تطور القضية الفلسطينية وضرورة وأهمية إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وأعمال العنف الذي يمارسه التحالف الإسرائيلي الأمريكي تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعت المؤسسات الوطنية إلى اعتماد ما توصلت إليه الندوة العربية حول سبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتفعيل آليات المساءلة والإنصاف التي عقدت بالقاهرة في 26 أكتوبر 2018 بمشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.