تعرف على تفاصيل كراسات شروط حجز 60 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي

كراسة شروط حجز شقق الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي (صور)
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل كراسات شروط حجز نحو 60 ألف وحدة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.
ومن المقرر سحب كراسات الوحدات من مكاتب البريد يوم الأربعاء 31 أكتوبر الجاري، بمساحات (3 غرف وصالة تصل إلى 90 م2 – غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2)، بمدن (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – المنيا الجديدة – السادات – الغردقة).
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أن كراسات الشروط التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وبالتالي لا يتم الاعتداد سوى بكراسات الشروط الموجودة في مكاتب البريد، فهي التي بها شروط الحجز الصحيحة، واستمارة الحجز الأصلية.
وأوضحت أنه يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من 7 /11 /2018 حتى 14 /11 /2018، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 15 /11 /2018 حتى 15 /12 /2018، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبشأن ما يتعلق بأسلوب الحجز، أضافت مي عبد الحميد، أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، لتحميلها على الموقع بصيغة PDF.
وأشارت إلى إرفاق المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي– معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مؤرخة ومعتمدة.
وأكدت أنه بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري، موضحًا بها مهنة المتقدم.
وأشارت إلى إرفاق صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.
وأوضحت أن المستندات تتضمن أيضًا، صورا من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء – غاز – مياه)، وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، سيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لهم بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر في عام 2018.
وحول خطوات تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية، أشارت مي عبد الحميد، إلى أنه يتم اتباع الآتي: الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.mff.gov.eg)، لإنشاء الحساب، ويقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.
وأضافت أنه بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS)، لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ثم يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه، وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة (إن وجدت)، بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها والمطروحة بالإعلان المنشور.
وقالت: "ثم يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بصيغة PDF في ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، موضحة أنه يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها".
وأضافت مي عبد الحميد: تتضمن الشروط العامة، أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيًا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
وأكدت أنه يجب ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
وأضافت أنه يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، ورد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.
وأشارت إلى أن المنتفع يخضع لقواعد السحب الإداري للوحدة المقررة من الصندوق في حالة مخالفته لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 ووفقًا لقرار مجلس إدارة الصندوق، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيا ومدنيا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتعديلاته.
وبخصوص شروط الحجز، قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: إنه يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وأكدت أنه يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا) وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز، موضحة أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري للوحدات غرفتين وصالة أو الوحدات ثلاث غرف وصالة 1300 جنيه.
وبشأن أسلوب السداد، أكد المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أن سعر الوحدة غرفتين وصالة كاملة التشطيب تبلغ 185 ألف جنيه، وسعر الوحدة ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تبلغ 225 ألف جنيه، وتلك الأسعار قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% كحد أقصى.
وأضاف صلاح حسن، أنه يتم سداد مقدم جدية الحجز، ويبلغ 10 آلاف جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 14 ألف جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 300 جنيه مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم تسليم الوحدات بعد 30 شهرًا من تاريخ نهاية الإعلان، على أن يتم سداد 10 دفعات حجز ربع سنوية بواقع مبلغ 1500 جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 2000 جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، وتلك المبالغ تُرد في حالة عدم التخصيص.
وأشار إلى أنه يبدأ سداد الدفعات بعد 3 أشهر من انتهاء فترة التقديم بالإعلان، ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، مضيفة أن الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية لا يتجاوز 40 % من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى)، حيث يتم حسابه طبقًا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن.
وأكد أنه يتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع وفقًا لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7 % سنويًا ثابتة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعمًا نقديًا يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقًا لدخل مقدم الطلب.
وأشار المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الضوابط العامة تتضمن ما يلي: يُعتبر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018، وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء (المُبينة في كراسة الشروط) جزءا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع ومُكملة ومُتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها.
وأكد أن الإعلان وكراسة الشروط وقرارات مجلس إدارة الصندوق يعتبر جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، وفي حالة مخالفة أي من الشروط والالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط يكون المُتقدم مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدات (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة وفسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حُكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات المُترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن في الصندوق لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.
وأضاف أن المتقدم (صاحب الطلب) يعتبر هو مُسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز (اسم المُستفيد) لدى مكتب البريد المميكن، وفي حالة الرغبة أن يكون التعاقد على الوحدة السكنية عن طريق الشراكة باسم الطرفين (صاحب الطلب والزوج أو الزوجة) يتم توقيع استمارة حجز الوحدة السكنية من الطرفين، مع ضرورة التأكد من دقة البيانات المُحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والبيانات المُسجلة بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية على الموقع الإلكتروني.
وأكد أنه في حالة وجود أي تضارب أو تعارض بين البيانات المُحررة والمُسجلة يتم التعامل والتصديق على البيانات المُحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية، ويتم الاستعلام الميداني عن المستحقين طبقًا لأولوياتهم مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام وعدم سداد أية مبالغ له تحت أي مسمى، بحيث يحظر التعامل بأي تعاملات مالية مع أي طرف من الأطراف المُتعامل معها الصندوق فيما عدا الجهات المنصوص عليها بالإعلان مثل (البريد المصري – جهات التمويل)، ويتم التخصيص إلكترونيًا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي.
وأضاف المهندس صلاح حسن أنه لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفية أو عن غير طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم، وفى حالة عدم وجود أي من المُستندات المطلوبة يتم إلغاء الحجز للمواطن، ويُعد تقدم العميل لحجز الوحدة السكنية وسداده لمقدم جدية الحجز، بمثابة إقرار منه أنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء.
وأوضح أنه في حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُمكن تنفيذها بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالي: أولًا، المتزوج ويعول (شاملًا: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) الأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، وثانيًا، المتزوج، والأولوية للأصغر سنًا، وثالثًا، الأعزب، والأولوية للأصغر سنًا، وذلك في ضوء البيانات التي تم تسجيلها من قبل المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق خلال فترة فتح باب الحجز والمرفوعة بمعرفتهم التي تبين الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والإعاقة.
وأكد أن رقم الأولوية المُعلن عنه الخاص بكل مواطن هو رقم غير نهائي وقد يتغير إذا ثبت عدم صحة أي من البيانات المقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، بحيث يلزم على المواطنين خارج الأولوية المذكورة سحب مُقدم جدية الحجز، ويُمكن للمتقدم سحب جدية الحجز (الدفعة /الدفعات) التي قام بسدادها في أي وقت قبل التعاقد، والحد الأقصى للتعامل مع المواطنين الحاجزين بالإعلان لن تزيد على مدة عام يتم احتسابها من تاريخ إجراء الاستعلام الميداني النهائي لملف المواطن المنطبق عليه الشروط، وذلك كحد أقصى متاح أمام المواطن لإنهاء إجراءات إعادة الاستعلام أو التظلم (في حالة الحاجة لذلك) وغيرها من إجراءات التعاقد مع جهة التمويل من حيث سداد مقدم الحجز وتوقيع العقود واستلام الوحدة.