خطط تحرير أسعار الطاقة

لا سبيل سوى ضرورة إعلان الحكومة لبرنامجها حول "تحرير أسعار الطاقة للسنوات الخمس المقبلة على الأقل" لموجهة أزمة الطاقة فى مصر ولابد أن يتواكب مع هذا خطط توصيل الغاز للمناطق الصناعية، وذلك حتى يمكن للمصدرين معرفة تكاليفهم مسبقًا.
فضلًا عن أهمية مراعاة الحكومة لوضع الاقتصاد المحلى والأعباء التى يتحملها القطاع الإنتاجى وعدم قدرته على تحمل أية أعباء جديدة
فلعلنا نتذكر أن الحكومة رفعت أسعار الغاز الطبيعى إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية فى حين أن سعر الغاز فى أمريكا الآن يبلغ 2.6 دولار فقط، أى أن الأسعار فى مصر أعلى من السعر العالمى، كما أن هناك تفاوتًا كبيرًا فى فاتورة الطاقة للمصانع التى تستخدم الغاز عن التى تستخدم المازوت أو السولار، وهو ما يوجد عدم مساواة بين المنتجين فى نفس القطاع، حيث إن منتج السيراميك أو الحديد مثلا فى العاشر من رمضان يحصل على الطاقة من الغاز بتكلفة 4 دولارات فى حين أن المنتجين فى المناطق الأخرى التى لم يدخلها الغاز مثل مدينة بدر يحصلون على الطاقة بسعر 8 و11 دولارًا، وهو الأمر الذى يستحيل معه المنافسة بينهما.
لابد أن تعتمد الحكومة على سعر المحتوى الحرارى الذى تنتجه المنتجات البترولية المختلفة كأساس لتسعير الطاقة للصناعة بما يسهم فى تحقيق العدالة بينهم ويوحد تكاليفهم، فمعروف ما هو المحتوى الحرارى لكل نوع من الطاقة سواء غاز أو سولار أو مازوت، وذلك إلى حين الإسراع فى إدخال الغاز الطبيعى لجميع المصانع بمصر.
فلابد من زيادة قيمة الاستثمارات العامة فى مجال البنية الأساسية من كهرباء وطرق وصرف صحى وإنشاء مدارس ومستشفيات، بجانب الإسراع فى الإعلان عن مناقصاتها لتحريك السوق، مشيرًا إلى أنه منذ ثورة يناير والإنفاق الاستثمارى للدولة تراجع بصورة كبيرة فمثلًا هيئة الأبنية التعلىمية بعد أن كانت تنشئ 1500 مدرسة فى العام، فإن المعدل الحالى لا يتجاوز عشر هذا الرقم.
فنرى أن الحكومة منشغلة بملف ترشيد الإنفاق ولا تمنح ملف الإيرادات العامة الاهتمام الكافى، فى الوقت الذى تتزايد فيه مخاطر تفاقم عجز الموازنة، وهو ما يتطلب من الحكومة القيام بإجراءات لتنشيط السوق وسداد مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات الحكومية.