هالة زايد: 3 عيادات جديدة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن بروتوكول التعاون بين الصحة النفسية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يأتى استكمالًا للبروتوكول السابق بين الوزارتين والذي أبرم منذ 2014 ثم تم تحديثه في عام 2017 بإضافة مستشفى العزازي للصحة النفسية بمحافظة الشرقية ومركز شبرا قاص لعلاج الإدمان بمحافظة الغربية.
ويتضمن الجديد فيه إنشاء 3 عيادات جديدة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين في مستشفيات العباسية والمطار بالقاهرة ومستشفى المعمورة بالإسكندرية، إضافة إلى تطوير عيادات المراهقين بمستشفى حلوان، فضلًا عن افتتاح خدمة العيادات الخارجية للخط الساخن بمستشفيات (سوهاج) و(عباس حلمى) بالعجمى، محافظة الإسكندرية، وتدريب فرق علاجية متخصصة على البرنامج العلاجي.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم، سيتم التوسع في تقديم خدمة الخط الساخن لتشمل جميع مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وأي مستشفى جديدة يتم إضافتها إلى مستشفيات أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن البروتوكول يتضمن أيضًا إجراء تحاليل فيروسات (HIV- C- B) على مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن "16023" سواء في العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية والتي يصل عدد المترددين عليها إلى ما يزيد عن 100 ألف مريض سنويًا يتحمل الصندوق تكلفة العلاج بالكامل لا سيما وأن متعاطي المخدرات عن طريق الحقن هم أكثر الفئات عرضة لاكتساب ونقل هذه الفيروسات، لافتة إلى أن الاكتشاف المبكر للفيروسات بين أكثر الفئات عرضة للخطر يمثل حلقة هامة في إطار جهود الدولة للقضاء على فيروس C بدعم ورعاية من رئيس الجمهورية، كما يشمل البروتوكول تدريب أخصائيين الخط الساخن بالصندوق على البرنامج المطور والمعتمد دوليا لعلاج إدمان المراهقين.
ووقع بروتوكولات التعاون كل من عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
كما تم توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والذي يهدف لإجراء المسح القومى الشامل لرصد حجم وأبعاد مشكلة تعاطى المخدرات، ومعرفة مدى انتشار المواد المؤثرة في الحالة النفسية والأكثر الأنواع شيوعا بين الفئات المختلفة وكذلك أكثر الشرائح المستخدمة لهذه المواد مما سيجعل وجود بيانات وطنية موحدة صادرة عن الدولة تمكن من تطوير السياسات الموجهة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على الظاهرة.