نص منطوق الحكم في قضية «إهانة القضاء»

النقض تؤيد حكم حبس مرسي و 19 آخرين في «إهانة القضاء»
قضت محكمة النقض في قضية إهانة القضاء، بعدم جواز الطعن المقدم من مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمود السقا وعمرو حمزاوي ومحمد منيب ومنتصر الزيات وعبد الحليم قنديل وأمير محمد سالم وعبد الرحمن القرضاوي.
كما قضت بقبول الطعن شكلا من عبد الرحمن سلطان والخضيري والكتاتني والبلتاجي وصبحي صالح وعلاء عبد الفتاح ومحمد مرسي وأحمد أبو بركة وفي الموضوع برفضه.
وقررت أيضا مصادرة ما سدده الطاعنون محمود السقا وعمرو حمزاوي وأمير سالم وعلاء عبد الفتاح وتغريم كل منهم مبلغا مساويا لما سددوه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت في 30 ديسمبر بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت أيضا بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي، أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به أنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية.