3 مقومات لتنمية وتطوير صناعة الحرير في مصر

صناعة الحرير من أهم الصناعات في مصر، والتي يتطلب تطويرها وتنميتها من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وتعتبر "بذور دود القز" من المدخلات الأساسية في صناعة الحرير الطبيعي ومنتجاته.
ولأهمية هذه الحلقة من حلقات الإنتاج قامت الحكومة مؤخرا ممثلة في وزارة المالية بإعفاء بذور دود القز من الجمارك بشكل كامل، وذلك استجابةً لمطالب منتجي الحرير الطبيعي في مصر حيث يتم استيرادها من الخارج فضلا على ما يتم تصنيعه من خلال المراكز البحثية المعتمدة.
ولتلك الصناعة عدة مقومات بهدف تطويرها وتنميتها تتركز في توفير بذور القز، زراعة أكبر عدد من شجر التوت، فضلا عن وضع خطة طويلة المدى لتنمية القطاع.
وقال سامح أحمد، رئيس فريق عمل رابطة منتجي الحرير، الذي أشاد بالقرار الذي اتخذته الحكومة بالإعفاء الكامل من الجمارك لبذور دود القز باعتبارها أول وأهم خطوة لتطوير صناعة الحرير في مصر.
ولفت إلى أن الجمارك كانت تقدر ب10%، موضحا أن أي قرار يتعلق بالإعفاء من الجمارك يعد خطوة إيجابية لتطوير وتنمية أي قطاع صناعى، مشيرا إلى أن إعفاء بذور دود القز من الجمارك كان من أحد المطالب المهمة التي طالبت بها الرابطة منذ عام 2016 وتقدمنا بطلب بالفعل لوزير الصناعة حينئذ.
وقال إن "بذور دود القز" تعتبر المادة الخام للإنتاج، لافتا إلى أن هناك تصنيع محلي بالجهات البحثية لدود القز، ولكن نقص الاعتمادات المالية لهذه الجهات البحثية لا يساهم في إنتاج الكميات الكافية التي تغطي السوق المحلي من بذور دود القز.
وقال إن خطة تطوير صناعة الحرير في مصر تتضمن:
1- وضع خطة للاكتفاء الذاتى من خيوط الحرير الخام، فهذا يلزم أكثر من 100 ألف علبة بيض "بذور دود القز"، لافتا إلى أن قدرة المراكز البحثية المعنية بالإنتاج لا تتعدى 500 إلى 1000 علبة سنويا، ولذا وجب الاتجاه الطبيعي سريعا إلى حل الأزمة من خلال الإعفاء من الجمارك.
2- التوسع في زراعة شجر التوت بدلا من أشجار "الزينة والفيكس"، حتى يستطيع المربون الحصول على احتياجاتهم من ورق التوت، لافتا إلى أن ورق التوت هو الغذاء الوحيد لدود القز، حيث إنه ليس لدينا إلا عدد قليل من الشجر مما يتطلب زراعة عدد كافٍ.
حيث إننا بحاجة إلى إلى زراعة ما يقرب من 10 ملايين شجرة توت كمرحلة أولى.
3- زيادة الاعتمادات المالية لبحوث الحرير من أجل تطوير السلالات المحلية، حيث في مرحلة تالية يتم الاستغناء عن الاستيراد واستخدام البيض المصرى بهدف تطوير الإنتاج المحلي.