رفض مشروع قانون للاستفتاء على بقاء المملكة المتحدة بالاتحاد الأوربى

رفض مجلس العموم البريطانى ، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يحدد موعدا لإجراء استفتاء على بقاء المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوربى الذى قدمه عدد من نواب المقاعد الخلفية من حزب المحافظين الشريك فى الحكومة مع حزب الديمقراطيين الأحرار .
وطالب مشروع القانون بتحديد عام 2017 موعدا للاستفتاء على بقاء بريطانيا فى الإتحاد الأوروبي، حيث أيد 130 عضوا مشروع القانون مقابل معارضة 277 عضوا غالبيتهم من حزبى الحكومة وحزب العمال المعارض.
وكان استطلاع للرأى أجراه مركز "يوجوف" كشف أن 46 % من البريطانيين سيصوتون فى أى استفتاء يجرى الآن لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوربى؛ وذكر أن 35 % يفضلون البقاء فى الإتحاد الأوربى حتى خلال الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا .
وجاءت هذه الخطوة من نواب المقاعد الخلفية لحزب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بعد خسارة الحزب العديد من المقاعد فى الانتخابات المحلية التى جرت فى إنجلترا وويلز فى مؤشر أخير قبل الانتخابات العامة التى تجرى فى 2015.
ويدعم إجراء الاستفتاء حزب استقلال المملكة المتحدة برئاسة نيجيل فارادج الذى يطالب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى وهو ما منحه أكثر من 140 مقعدا فى المجالس المحلية بإنجلترا وويلز.