«زايد» وهالة السعيد تبحثان تعديل الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة

وزيرة الصحة تناقش خطة تطبيق المرحلة الثانية لمبادرة القضاء على فيروس سي
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لبحث أوجه التعاون بشأن منظومة الصحة، وذلك بمقر وزارة التخطيط وبحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وفي بداية الاجتماع أكدت وزيرة التخطيط إعطاء الاهتمام والأولوية لبناء الإنسان المصري ولمنظومة الصحة، موجهة الشكر لوزيرة الصحة ولفريق العمل على الجهد المبذول خاصة في حملة (100 مليون صحة) للقضاء على فيروس سي.
وخلال الاجتماع وافقت هالة السعيد على تعديل الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة، مع إعادة الاعتمادات مرة أخرى وفقا للأولويات التي عرضتها وزيرة الصحة ومراجعة خطة تطوير المستشفيات في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019، مؤكدة أن الأولوية ستكون للمستشفيات التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ، وذلك من أجل تعظيم العائد من الاستثمار والعمل على وصول الخدمة إلى المواطن.
من جانبها أوضحت الدكتورة هالة زايد، أن معايير تحديد أولويات المستشفيات بخطة 2018 /2019 تبدأ من مستشفيات التأمين الصحي بالمرحلة الأولى وهي مستشفيات بورسعيد التي سيتم الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي، ومستشفيات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء التي سيتم الانتهاء منها بنهاية 2019، بالإضافة إلى مستشفيات المرحلة الثانية وتبلغ 29 مستشفى يمكن الانتهاء منها في العامين الماليين 18 /2019 و19 / 2020.
وأضافت وزيرة الصحة أنه تأتي من ضمن الأولويات المستشفيات النموذجية بكل محافظة، والمستشفيات الجاري تنفيذها ونسبة التنفيذ فيها أعلى من 70% ويمكن الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي، والمستشفيات ذات الضرورة القصوى ومطلوب البدء فيها خلال العام المالي 18 / 2019 (الوادي الجديد، طوخ، الغردقة)، يلي ذلك استكمال التنفيذ للمستشفيات الجاري تنفيذها حاليا بالمبالغ المتاحة بالخطة.
وخلال الاجتماع استعرض أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية آخر تطورات العمل في مشروعات الصحة التي تتم بالتعاون بين الوزارتين، والإشارة إلى المنظومة المطورة للتسجيل اللحظي للمواليد والوفيات، وميكنة نظام التطعيمات، ومشروع الشئون الصيدلية وتشكيل قاعدة بيانات بالمستحضرات الصيدلية والأدوية، بالإضافة إلى مشروع تسجيل المرضي المترددين بمستشفيات الدولة وإنشاء قاعدة بيانات لهم، ومنظومة تسجيل حاملي فيروس سي، فضلا عن مشروعات ميكنة المعامل المركزية لوزارة الصحة.