«جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة» رؤية أمنية للمكافحة.. محمد بركات: تعاظم خطورتها لارتباطها بالاٍرهاب والعنف.. محمود عبودى: التجار هدفهم جمع الأموال.. الشرقاوى: 5 جهات معفاة من تراخيص الأسلحة

«جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة وآليات تطويرها» رؤية أمنية لمكافحة طرحتها وزارة الداخلية، في المؤتمر الأول لإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر لمحاربة جرائم الجلب والتهريب الأسلحة وارتباطها بالنشاط الإرهابى وتأثيرها على ارتفاع معدلات الجرائم.
هناك قاسم مشترك للجرائم وحيازة الأسلحة في مصر، وبادرت وزارة الداخلية في اتخاذ كافة الإجراءات للتصدى لهذه الجريمة ومعايشة الواقع، وإصدار قرار إنشاء إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتكون تابعة لقطاع مكافحة الجريمة المنظمة لما لها ارتباط بالمخدرات والاتجار بالبشر. ويضيف اللواء محمود عبودى مساعد وزير الداخلية لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، التهريب يتخد صورا عديدة بتهريب الممنوعات إلى داخل البلاد مرورا إلى التجار وصولا إلى حائزى الأسلحة في النهاية، موضحا بأن هذه الجريمة تحتاج إلى وسائل دعم لوجيستى من ورش تصنيع وأماكن للإخفاء، ولذلك وضعت الوزارة خطة للمواجهة.
وأشار "عبودى" الوزارة وضعت خطة للمكافحة تتضمن قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى ومديريات الأمن والإدارة لمكافحة هذه الجرائم فضلا عن التنسيق مع القوات المسلحة في تبادل المعلومات للقضاء على الجلب والتهريب، مؤكدا بأن الوزارة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم للإدارة لمواجهة والمكافحة، موضحًا بأن تجار السلاح هدفهم التهريب وجمع الأموال والثراء غير عابئين بالمخاطر على الأمن القومى من هذه النشاطات الإجرامية.
وفى ذات السياق أكد اللواء محمد بركات، مساعد وزير الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، تعاظم خطورة انتشار الأسلحة في ارتباطها بجرائم أخرى مثل الاٍرهاب والعنف وجرائم الاتجار بالمخدرات.
وقال بركات:" نقف على خطوط التهريب المستحدثة ونعمل على مواجهتها، ونعظم دور القطاع في مجال المكافحة"، مطالبا، ضباط مكافحة الأسلحة غير المرخصة، بالحرص على الارتقاء بمنظومة الأمن لحماية أبناء الوطن.
وقال مساعد وزير الداخلية،:"نعمل على تنسيق الجهود المشتركة مع كافة الجهات المعنية لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة".
ويقول اللواء رأفت الشرقاوي، مدير إدارة تراخيص السلاح بقطاع الأمن العام: إن القانون منع حيازة الأسلحة لأي شخص ما لم يكن مرخصا.
وأضاف الشرقاوي، أن القانون أعفى 5 جهات، بينها ضباط الشرطة والجيش والمخابرات أو أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، من تقديم المستندات للحصول على تراخيص حيازة سلاح، تحت مسمى "سلاح ميري".
وأوضح أن شروط حيازة الأسلحة الأميرية دون التراخيص، بأن يكون أحد الأعضاء الهيئات السالف ذكرها، مشيرا إلى أن القانون حظر حيازة أو ارتداء الملابس الشرطية والعسكرية والمفرقعات إلا للجهات المعنية، وفي حال ضبط أي شخص يطبق عليه القانون، وحدد القانون أنواعا معينة من الأسلحة يمكن تراخيصها وليس كلها، مؤكدا أن القانون منع استخدام كواتم الصوت في الأسلحة.
ولفت إلى أن القانون حدد حالات استخدام السلاح هي (الدفاع الشرعي، درء الاعتداء، حالة السرقة بالإكراه، أو الحريق العمد).
وأكد اللواء رأفت الشرقاوي أن القانون منع الأشخاص من دخول بعض الأماكن بالسلاح المرخص مثل الأفراح وأماكن بيع الخمور.
وأضاف- خلال فعاليات المؤتمر الأول لمكافحة الأسلحة - أن القانون حدد أماكن بأقسام الشرطة ومديريات الأمن لترخيص الأسلحة، ووضع ضوابط للحصول على التراخيص ومنها مناقشة المرخص لمعرفة أسباب الترخيص من بينها سلامة قواه العقلية والبدنية وعدم أضراره بالأمن العام.
وأوضح اللواء رأفت الشرقاوي، أن القانون نظم منح شركات الأمن والحراسة والتنقيب عن البترول، تراخيص السلاح والمفرقعات التي تستخدم في التنقيب، ونظم القانون طرق ووسائل استخدام رجال الشرطة للقانون.
وشارك في فاعليات المؤتمر اللواء محمد بركات مساعد أول الوزير لقطاع الحريمة المنظمة، واللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية للمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء محمود العبودى مساعد وزير الداخلية لإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر ورؤساء أقسام المكافحة بمديريات الأمن تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.