التأمين الصحي في مواجهة العيادات الخاصة.. المنظومة الجديدة تجبر الأطباء على العمل في المستشفيات.. منع العمل في أكثر من مكان..وربط الأجر بأعداد المرضى كلمة السر في نجاح التطبيق الجديد

منظومة التأمين الصحي التي تسعى الحكومة لتطبيقها، لها عدة مميزات، سواء على المرضى أو الفريق الطبي، ومن خلال تلك المنظومة سيكون للعيادات الطبية الخاصة وضع مختلف وسيتم الاستغناء عنها بعد تطبيق المنظومة.
تراجع الأعداد
من جانبه كشف الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية طب جامعة عين شمس، أن أي دولة متقدمة يُطبق بها قانون التأمين الصحي، بها عدد قليل من العيادات الخاصة، موضحًا أن أكثر من 90% العيادات تتخصص في طب الأسرة، ومنظومة التأمين الصحي الجديد ستحل تلك الأزمة.
وأشار في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل سيقوم على فكرة التفرغ، ولن يوجد طبيب يعمل في أكثر من مكان، ويمكن للطبيب الاستشاري الذي تتعاقد معه المستشفى، المطبق بها نظام التأمين أن يفتح عيادة مسائية بالمستشفى ويكون ضمن التعاقد معه.
أجر ثابت
وأوضح أن الطبيب سيكون له أجر ثابت، وبقية الأجور تكون على حجم عمله وجهده، وكلما رغب في دخل مادي أكبر كشف وعالج حالات أكثر، وبذلك يكون النظام الجديد التأمين يضمن أن العمل مقابله مال.
القانون
وتابع أستاذ جراحة القلب حديثه، أنه من خلال القانون سيحصل الطبيب على الترخيص لمزاولة المهنة بالمكان، ولا يمكن العمل في مكان آخر، حيث يذهب الطبيب لجهة الترخيص، لإصدار ترخيص لمدة معينة حسب التعاقد بين الطبيب والمستشفى، ولا يسمح بممارسة المهنة في أي مكان آخر، وفور انتهاء التعاقد ينتهي الترخيص ويحتاج الطبيب إلى تجديد الترخيص.
وأوضح أنه في مصر سوف يطبق القانون بنفس الآلية، من خلال إجراء تعاقدات مع الأطباء تنص على التفرغ، وتسمح للأطباء بفتح عياداتهم داخل المستشفى، خاصة أن العيادات الحكومية تفتح عيادات في الفترة الصباحية، ويمكن للمستشفى فتح عيادات في الفترة المسائية، وجزء من الأجر يذهب للطبيب وجزء للمستشفى، ويختلف من تخصص لآخر.
وتابع حديثه أنه وفقا للقانون لن يوجد شراء دواء من الصيدليات الحرة، ولكي يحصل المريض على 90% خصم من الروشتة، يجب أن تكون موصوفة من طبيب التأمين الصحي.
10%
وأشار إلى أن الغالبية العظمي للأطباء سوف تتعاقد مع التأمين الصحي، بأجور يدفعها التأمين الصحي من خلال اشتراكات المواطنين، وسوف يكون هناك سعر عادل لكل الكشوفات للأطباء، كل حسب تخصصه، والمريض يدفع مساهمة 10% فقط، من قيمة الكشف، مؤكدا أنه لن يوجد أي أسعار فوضوية، مشيرا إلى أن تطبيق القانون سيكون به مميزات للطبيب والمريض معا.
وأكد أن بعض الأطباء يخشون من تطبيق القانون، مع غلق العيادات الخاصة، ظنا منهم بخفض سعر الكشف في المستشفيات، إلا أنه في الحقيقة في العيادات الخاصة ذات السعر المرتفع، لا يوجد عليها تردد كبير من المرضى، بينما في منظومة التأمين الصحي سيكون العدد أكبر ومصلحة الطبيب الكشف على عدد أكبر من المرضى.