5 محطات في إعادة محاكمة متهمي «أحداث مكتب الإرشاد»

الحكم على بديع والشاطر وآخرين في «أحداث مكتب الإرشاد» خلال ساعات
تسدل اليوم الدائرة "11 إرهاب"، بمحكمة جنايات القاهرة، الستار بحكمها في القضية المعروفة ب "أحداث مكتب الإرشاد".
فمر نحو عامين على نظر إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و12 متهما آخرين بالقضية، خلال أكثر من 35 جلسة تقريبا.
وترصد "فيتو" أبرز اللقطات بهذه الجلسات خلال التقرير التالي:
اللقطة الأولى
في جلسة 20 يونيو 2016، طلب المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي رد هيئة المحكمة، كما شهدت الجلسة طرد محمد بديع للتشويش على سير المحاكمة، وعقب إيقاف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، في 30 أكتوبر من نفس العام، قررت محكمة استئناف القاهرة رفض طلب الرد المقدم من البلتاجي والعريان، وتغريمهما 6 آلاف جنيه.
اللقطة الثانية
استمعت المحكمة لشهادة اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة وقت الأحداث، والذي أكد أن مظاهرات خرجت في الشارع للاعتراض على الرئيس المعزول محمد مرسي في إدارته لشئون البلاد، وكانت جماعة الإخوان بالمرصاد، وتدعم مرسي بقوات مسلحة "مليشيات"، تجمع أعداد من المواطنين أمام مكتب الإرشاد رافضين وجوده في منطقة المقطم، وقذفوا المقر ب"الطوب"، فرد عليهم المتواجدون داخله بإطلاق الأعيرة في الهواء، مما زاد من حفيظة الأهالي، فأصبح الأمر من مجرد صبية تقصف المقر لأعداد غفيرة بمحيط المبنى.
اللقطة الثالثة
في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2017، أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، في شهادته أمام المحكمة، أنه اجتمع مع الرئيس المعزول في قصر الاتحادية، قائلا: "طرحت عليه إجراء استفتاء شعبي ومقترحي قوبل بالرفض، ومع تزايد المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو 2013، اتصل بي مستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد، وأخبرني باحتشاد المواطنين أمام مكتب الإرشاد".
وأضاف: "تلقيت اتصالا في ذات اليوم من اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة آنذاك، وأخبرنى بوجود إطلاق نار من داخل مبنى الإرشاد ووجود مصابين، وأنه تم دفع عناصر من الخارج لحماية مقر الإرشاد، ونوه بأن مدير أمن القاهرة أخبره بأن الأعداد في تزايد أمام مكتب الإرشاد، والمتجمهرين منعوا القوات من الوصول لمقر الإرشاد لاعتقاد المتظاهرين بأن الشرطة جاءت لحماية مكتب الإرشاد.
اللقطة الرابعة
في جلسة 15 أبريل 2018، ادعى شاهد الإثبات محمد هاشم أحد المصابين في الأحداث مدنيا، بمبلغ 50 ألف جنيه وواحد ضد الرئيس المعزول وقيادات الإخوان، مع العلم بعدم وجود الرئيس المعزول ضمن المتهمين.
اللقطة الخامسة
وجهت النيابة للمتهمين في القضية تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتي تصل عقوبتها للسجن المشدد.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك، بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.